بدأ مجلس الشعب اليوم مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020.

وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال تلاوته بيان الحكومة المالي أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي والتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحرب من خلال العمل ضمن استراتيجية واضحة في البناء والتنمية لافتا إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي وتأمين البنى التحتية والخدمات الأساسية لتوسيع رقعة انتشار المؤسسات والمرافق الخدمية والتنموية في المحافظات وتدعيمها بمشروعات جديدة واستكمال المتوقف منها.

وأشار حمدان إلى أن الحكومة عززت دور الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وتنمية القطاع الزراعي والمحاصيل الاستراتيجية ودعم الثروة الحيوانية بشكل كبير لتحقيق الاستغلال الأمثل لها واستثمار وزراعة كافة الأراضي القابلة للزراعة ومتابعة التوسع بالزراعات الأسرية ودعم الإنتاج الزراعي ومحاولة إيصال المنتجات إلى المستهلك مباشرة والحد من الحلقات الوسيطة التي تساهم برفع الأسعار.

وكشف وزير المالية ان المرحلة القادمة ستشهد تحسنا في العملية التنموية مع الانتهاء من إنجاز المزيد من المشاريع التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين والتي ستنعكس إيجابا على تدعيم الاقتصاد بكافة مكوناته وتحسين وضع المستوى المعيشي.

وبين وزير المالية ان مشروع الموازنة يأتي ضمن رؤية نوعية لمواجهة أي متغيرات جديدة تفرضها المرحلة القادمة بما يضمن توفير متطلبات صمود الشعب السوري من مشتقات نفطية ودواء وغذاء وتأمين الاعتمادات اللازمة لرواتب وأجور العاملين في المؤسسات العامة مشيرا إلى أنه تم وضع مشروع موازنة عام 2020 مع مراعاة حسن إدارة الموارد المتوفرة والمتاحة.

وأكد الوزير حمدان ان مشروع الموازنة يركز على دعم قواتنا المسلحة وتقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية لذوي الشهداء ورعاية الجرحى والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل جديدة ودعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات وزيادة الإنتاج والتصدير.

وأشار وزير المالية إلى أنه من خلال تقديرات بيانات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية للشواغر والملاكات المتوفرة لديها وكذلك التعيينات بدل المتسربين نتيجة الظروف الراهنة فان مشروع موازنة 2020 سيعمل على تحقيق 83416 فرصة عمل جديدة منها 65474 فرصة عمل في القطاع الإداري و17942 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.

وحددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2700 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار ليرة.

وركز عدد من أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم على ضرورة أن يلحظ البيان الحكومي زيادة الرواتب والاجور للعاملين وفرص العمل ومكافحة الفساد ودعم الوحدات الإدارية وحل مشكلة البطالة من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضبط الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسواق ورفع نسبة الفوائد المصرفية على الليرة السورية وتطبيق سياسة ضريبية تصاعدية وعدم رفع سعر حوامل الطاقة وإيلاء الاهتمام الخاص بالتعليم ما دون الجامعي.

ودعا عدد من أعضاء مجلس الشعب إلى حسن إدارة الموارد الوطنية والكوادر البشرية وإيلاء القطاع العام ومؤسساته أهمية خاصة وإعادة هيكليته ودعمه وتطويره وتحسين المستوى المعيشي والاستثمار الحقيقي بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني ودعم القطاع الصناعي وحماية المنتج الوطني وزيادة النفقات الاستثمارية ودعم القطاعين الإنتاجيين الزراعي والصناعي بشكل فاعل.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الاثنين.