سيريانديز- مجد عبيسي

وصف الخبير الاقتصادي عامر شهدا على صفحته أن وزير التجارة الداخلية يعاقب المجتمع، واتهم في منشوره إجراءات ردع التموين للمخالفات بأنها نمطية تفكير، وأن وزير التجارة الداخلية والمجموعه المتعاونه معه يعتقدون انهم يحققون انجازات!!

مؤكدا أن الإجراءات الاخيرة لوزارة التموين تزيد من معناة المواطن، وان هذه الوزارة ينقصها الكثير من البيانات التي يتم اعتمادها عند احتساب التكلفة. وقد استند في ادعائه هذا إلى أن وزارة التجارة الداخلية ليس لديها قائمة حقيقية للعمولات والفوائد التي تتقاضاها المصارف، والتي تؤثر على التكلفة للمواد الاولية المستوردة، وبالتالي ليس لديها معلومة عن النقاط التي تضاف لسعر اليورو عند تبديل الدولار باليورو .

وليس لديها اطلاع على اجور النقل البحري . اضافة لاهمالها موضوع فلتان سعر الصرف، وان المستورد يمول معظم قيمة اجازته من السوق السوداء .

وأشار شهدا إلى أنه حين تغلق وزارة التجارة الداخلية محل واكثر في حي ما فهي تحرم المواطن من خدمة المحل، ليبحث عن محل اخر .

وعندما تقوم باغلاق محطة وقود فهي تعاقب الحي، فالمحطة نقطة خدمة، فيعاني اهل الحي من خلال البحث عن محطه اخرى فيخلق ازمة، وكذلك الأمر بالنسبة للأفران. واقترح شهدا على وزارة التجارة الداخلية أن تصادر الماده المخالفة وتحول لمنافذ البيع التابعة للوزارة اضافة للغرامة.

وعندما يخالف فران يتم اخراجه من الفرن لمده ثلاثة اشهر ويتم تشغيل الفرن من قبل موظفين من الافران الاحتياطية اضافة لغرامة.

وعندما تخالف محطة وقود يتم استلامها من صاحبها ويفرز عناصر من مديرية المحروقات لتشغيلها لثلاثة اشهر. ولا يتم اغلاقها.

ودعا وزارة التجارة الداخلية لاحتساب تكلفة هكذا اقتراح لما ستجده الوزارة من تحقيق موارد للخزينة تفوق كثيرا تكاليفها على اجراءاتها. وبدورنا نقترح على الوزارة فرض الغرامات المالية دونما إغلاق.. وبنمط تصاعدي في حال تكرار المخالفة. أما الإغلاق فلا يجب أن يتم إلا في حال فساد المواد المباعة لما فيه من أذى للمواطن، وتغريمه.

واما مقترح شهدا فلدينا تحفظ عليه من ناحية تشغيل المنشأة من قبل عناصر آخرين، لما له من تبعات وآليات غير مقوننة سيتخللها ثغرات لربما تكون أسوأ من المخالفة ذاتها.