سيريانديز

تابعت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاتها لبحث سبل الحد من الآثار السلبية لمتغيرات سعر الصرف على الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد الأساسية وضبط حركة الأسواق، حيث ناقشت اللجنة اليوم خلال اجتماعها الثامن خلال الأسبوعين الأخيرين برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تعديل قائمة المواد المستوردة بشكل أكثر فاعلية بما يسهم في دعم الصناعة المحلية وتوفير المزيد من القطع الأجنبي الذي تتطلبه عملية الاستيراد.

وتركزت المناقشات حول ضرورة إعادة النظر بالسماح باستيراد السيراميك والجلود والأدوات المنزلية إضافة إلى عشر مواد أخرى بما يشجع تصنيعها محليا على نطاق واسع، خصوصا مع التعافي الذي يشهده القطاع الصناعي وقدرته على توفير حاجة الأسواق المحلية من هذه المواد، في الوقت الذي يصل فيه عدد المواد المسوح استيرادها إلى 3731 مادة أساسية تشكل 58% من بنود التعرفة الجمركية، وتتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محليا، في حين بلغ عدد المواد غير المسموح باستيرادها 2672 مادة كمالية يمكن الاستغناء عن استيرادها نظرا لتوفر بدائل محلية لها.

وفي هذا السياق وعلى مدى العامين الأخيرين تم اتخاذ عدة خطوات لإعادة النظر بقائمة المستوردات بما يساعد على توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين ومواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري، حيث شكلت المواد الاولية المستوردة 64 % من قائمة المستوردات في عام 2016، لترتفع إلى /76/% في عامي 2017 و2018 مع استمرار الجهود الرامية إلى إعادة النظر بقائمة المستوردات بشكل مستمر بما يتناسب مع التحديات التي تفرضها الحرب

وناقشت اللجنة الاقتصادية بحضور وزير العدل والمعنيين في وزارة الداخلية ومدير عام الجمارك ورئيس الضابطة الجمركية، تطوير خطتهم في مكافحة التهريب، وتم اتخاذ قرار لتأمين المتطلبات اللازمة والدعم اللوجستي للجمارك من كافة الجهات المعنية لنجاح هذه الخطة، ومكافحة التهريب من مصادره وضرب كبار القائمين عليه انطلاقا من المتغيرات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على سعر الصرف.