سيريانديز- مجد عبيسي

صنف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن تطوير التشريعات الناظمة لعمل الجهات العامة في مقدمة أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة وبما يتماشى مع متطلبات هذه المرحلة ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ سلسلة خطوات على مستوى كافة الوزارات لتطوير جميع التشريعات الناظمة لعملها .

وأشار المهندس خميس إلى أنه تنفيذا لتوجيات السيد الرئيس بشار الأسد بتطوير التشريعات، تأتي أعمال هذه الدورة التي ينظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل تحت عنوان " البرنامج التدريبي على الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية "

منوها خلال لقائه اليوم المشاركين في الدورة، إلى ضرورة توظيف خبراتهم التي اكتسبوها لتشكيل فريق عمل متطور وحقيقي في الوزارات، يكون قادرا على المساهمة بتطوير التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات العامة، موضحا أن هذه الورشة بداية لسلسلة ورشات ستعقد خلال الفترة القادمة لتطوير التشريعات ، والإصلاح الإداري ، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتنفيذ برنامج سورية ما بعد الحرب ، وتوفير متطلبات التنمية بأبعادها المختلفة .

ولفت المهندس خميس إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الدولة في تدقيق التشريعات للتأكد من توافقها مع الدستور وانسجامها مع التشريعات الأخرى، موضحا أهمية تطوير عمل المجلس من خلال إقامة الدورات التدريبية لتطوير خبرات القائمين على هذا العمل، مبينا أن مراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع متطلبات الدولة المرحلية والمستقبلية هو إنجاز كبير، و يشكل النواة الأساسية لإعادة بناء مؤسساتنا وإعادة إعمار الإنسان والبنى التحتية على حد سواء، ما يحملنا مسؤولية المتابعة لكافة الخطوات المتخذة في هذا الصدد وصولا إلى إصدارها والعمل بها .

وأكد على ضرورة خلق البيئة التشريعية المناسبة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار واستقطاب أهمية رساميل كل الراغبين بالاستثمار من خلال التعامل بشفافية ومرونة تكفل الحفاظ على حقوقهم واستمرارية مشاريعهم ونجاحها وتسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التركيز على مسارين الأول التمسك بالعمل المؤسساتي والتدريب المستمر باعتبارهما مفتاح نجاح العمل الإداري في أي مفصل ، والثاني نقل الخبرة التي يكتسبها الإداري إلى الأشخاص الآخرين لتشكيل فريق يتمتع بمقومات إنجاح المؤسسة التي يعمل بها، مشيرا إلى أهمية عقد الورشات التدريبية اللازمة التي تنتج الكوادر القادرة على الاضطلاع بمتطلبات المرحلة القادمة