سيريانديز

أجرى مجلس الوزراء تقييما شاملا لإجراءات التصدي لفيروس كورونا ومدى انعكاسها المباشر على الواقعين “الاقتصادي والخدمي” مؤكدا أهمية التشدد بتطبيق حظر التجول المفروض واتباع الإجراءات الوقائية المتعلقة بالنظافة والحد من التجمعات وخاصة عند تقديم الخدمات في القطاعين العام والخاص.

وطلب المجلس من جميع الوزارات البدء بإعادة دوام العاملين بشكل تدريجي على أن تستمر نسبة الدوام أربعين بالمئة هذا الأسبوع لتتم زيادة نسبة الدوام تدريجياً وحسب المديريات الأكثر احتياجاً لإنجاز العمل وخاصة ما يتعلق بمعاملات المواطنين وتم الطلب من كل وزارة إعداد خطة تصد صحية خاصة بها وبجميع الجهات التابعة لها والالتزام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

اعتماد خطة وزارة الصحة لاستقبال المواطنين العائدين من جميع الدول وآلية استقبالهم 

واعتمد المجلس خطة وزارة الصحة لاستقبال المواطنين العائدين من جميع الدول وآلية استقبالهم وتأمين متطلباتهم ومراكز الحجر الصحي التي أصبحت جاهزة لوضع القادمين بالحجر لمدة أربعة عشر يوما بهدف التأكد من سلامتهم وبما يحقق شروط السلامة الصحية.

وجدد مجلس الوزراء تأكيده على كل الوزارات وجهات القطاع العام وضع آلية للحد من أي تجمعات في مجال الخدمات التي تقدمها وبما يضمن شروط السلامة الصحية وتم تكليف وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة منع أي تجمعات في مجال الخدمات التي تقدمها جهات القطاع الخاص واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

التشدد بمحاربة التهريب بكل أشكاله

وفي موضوع آخر طلب المجلس من وزارات المالية والداخلية وكل الجهات المعنية التشدد بمحاربة التهريب بكل أشكاله وخاصة تهريب المواد الغذائية وإنزال اقصى العقوبات بكل من يقوم بتهريب المواد الى خارج الحدود وشدد المجلس على أهمية تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي عملية تهريب خاصة في القرى الحدودية.

وتم تكليف المحافظين التوسع بإقامة الأسواق الشعبية في المناطق والمدن والبلدات ليتسنى للمزارعين عرض منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين وبيعها بأسعار منافسة وكسر كل حلقات الوساطة والاحتكار مع التشدد بتطبيق الشروط الصحية في هذه الأسواق.

واعتمد المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإطلاق مرحلة جديدة من برنامج دعم وتمكين المسرحين الجدد من خدمة العلم الذين لم يشملهم البرنامج في مرحلته الأولى حيث يتم منح المستفيد مكافأة مالية شهرية إضافة الى تدريب وتأهيل المسرحين للمساهمة بإنفاذهم الى سوق العمل أو امتلاك القدرة على تأسيس مشروع متناهي الصغر بما يعزز استقرارهم الاجتماعي.

ووافق المجلس على الآلية التي أعدتها وزارة الزراعة لمعالجة الديون المترتبة على الجمعيات الفلاحية بهدف تمكين هذه الجمعيات من القيام بدورها والحصول على التمويل من المصرف الزراعي.

بدوره أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى اتخاذ مجموعة إجراءات مشددة لمنع التهريب الذي ازداد مؤخرا والحد منه ولاسيما ما يتعلق بتهريب المواد الغذائية حيث تم تشكيل لجان مختصة لذلك وتجري اتصالات دائمة بين وزارتي المالية والداخلية للتنسيق بهذا الخصوص لافتا إلى ضرورة تعاون المواطن مع إدارة الجمارك للتبليغ عن أي عملية تهريب ولاسيما أن قانون الجمارك بين في مواده أن من يدلي بأي معلومات عن عملية تهريب تبقى طي الكتمان وتتم مصادرة هذه البضائع ويكون لهذا المواطن حصة من هذه الغرامات.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري لفت إلى أن اعتماد الآلية التي تم فيها معالجة وضع الديون المتعثرة في الجمعيات الفلاحية من شأنه تمكين الجمعيات من التمويل من خلال المصارف الزراعية إضافة إلى إيجاد الحل للديون المتعثرة على الجمعيات بسبب موضوع التكافل والتضامن مشيرا إلى أن هذا الإجراء ضروري ومهم للفلاحين وسيكون له انعكاس إيجابي على الجمعيات لجهة الخطط والتمويل.