سيريانديز
تنفيذاً لمضمون حديث السيد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه مع الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا ، أقر مجلس الوزراء "وثيقة برامج وإجراءات تنفيذية" اقتصادية وخدمية لعمل وزارات الدولة المتعلق بظروف التصدي لوباء كورونا بالتوازي مع استعادة النشاط الاقتصادي والمجتمعي للحفاظ على الصحة والسلامة، والشراكة الفعلية بين المواطن والجهود الحكومية في مواجهة الفيروس.
كما اقر المجلس البرامج المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والمشهد الاقتصادي الوطني وآليات ضبط الاسواق وتأمين المواد الأساسية بسلاسة واخيرا برنامج التوسع بخدمات الحماية الاجتماعية وحدد المدد الزمنية اللازمة لوضع كل برنامج في التنفيذ.

في التفاصيل وخلال الجلسة الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تم الطلب من جميع الوزراء إعداد عدة سيناريوهات متكاملة لعمل كل وزارة للتكيف مع اية احتمالات لتطور انتشار او انحسار الفيروس، وبما يتماشى مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والصحية "المحلية والإقليمية والدولية" على ان يقوم الفريق الحكومي بإعتماد خطة تنفيذية كاملة لكل مؤسسات الدولة بناء على السيناريوهات المقدمة.
وقرر المجلس زيادة عدد الفحوصات لأكبر عدد من الشرائح المحتمل إصابتها ولاسيما العائدين من الخارج مع الاستمرار باتخاذ إجراءات الكشف عن مختلف الحالات في المجتمع .
وفيما يخص المواءمة بين استئناف النشاط الاقتصادي والحفاظ على الصحة والسلامة كلف المجلس جميع الوزرات التنسيق مع الجهات المعنية لدى القطاع الخاص " منظمات، جمعيات، اتحادات، نقابات " لإدارة ملف استئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وفق الأولويات الأكثر إلحاحاً وبما يضمن التشدد في تطبيق إجراءات السلامة العامة وفق مبدأ "الانفتاح المضبوط".
وحول دور المواطن كشريك حقيقي وفعلي للحكومة في مواجهة الوباء أكد المجلس أهمية الوعي المتزايد لدى جميع المواطنين والتعامل بأعلى درجات الحرص والمسؤولية العالية لمساندة الجهود الحكومية للتصدي للفيروس.
وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي والمعيشي تم التأكيد على وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد الاستمرار بتوفير السلة الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بشكل دوري، وتكليف وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية تحديد أسعار المنتجات المحلية وضبطها وعدم السماح بأي مظهر من مظاهر الاحتكار والمتابعة المستمرة للإنتاج الزراعي من المواد الاستهلاكية الأساسية وتكاليف الإنتاج المتوسطة وأسعار أسواق الهال وأسعار الوسطاء من تجار الجملة ونصف الجملة.

وبنفس المستوى حدد المجلس لوزارة التجارة الداخلية اساسيات تمكين المؤسسة السورية للتجارة لتكون التاجر الأهم في سوق المواد الأساسية وأداة تدخلية قادرة على التأثير في أسعار المواد الأولية بالسوق المحلية بشكل كمي ونوعي وتوفير متطلبات قيامها بهذا الدور ورفع تقارير أسبوعية حول أداء هذه المؤسسة من حيث منافذ البيع والمواد المعروضة فيها والمواد الموزعة الكترونيا على ان يتم تحميل مجلس إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة عن نتائج عملها تحت طائلة المساءلة والمحاسبة عند ظهور أي تقصير غير مبرر.

وقرر المجلس دعم تجربة "الأسواق الشعبية "من المنتج إلى المستهلك مباشرة  لتشمل مختلف المناطق مع ضمان اتخاذ إجراءات السلامة الصحية وتم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والادارة المحلية ابتكار طرق تسويقية جديدة تربط المنتج والمستهلك وتلغي حلقات الوساطة إضافة الى تجهيز وتأهيل وحدات الخزن والتبريد في سائر المحافظات لتكون عاملاً رديفاً لجهود السورية للتجارة وأداة لكسر حلقات الاحتكار.

وطلب المجلس من اللجنة الاقتصادية تعزيز واقع وآفاق الاقتصاد السوري ومتابعة استنهاض كافة الطاقات المجتمعة والأكاديمية ودعم مقومات الاكتفاء الذاتي على مستوى الأمن الغذائي والطاقوي و تكثيف الإنتاج الصناعي المحلي ، وتعزيز الاعتماد على الذات وتوسيع آفاق التعاون الدولي مع الأصدقاء  على قاعدة التكامل بين الاقتصادات الصديقة ووضع خطة توريدات منتظمة تضمن عدم فقدان أساسيات الحياة الغذائية والدوائية والطاقوية.

وفيما يتعلق بآليات مكافحة التجاوزات في السوق المحلية وملاحقة المخالفين تم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والعدل تقديم مشروع صك تشريعي لوضع العقوبات المناسبة الكفيلة بضبط السوق ولاسيما فيما يتعلق بتسويق المنتجات المحلية ، والتنسيق المشترك بين الوزارتين للبت بالقضايا التموينية المنظورة أمام القضاء .

وكلف المجلس وزارات التجارة الداخلية والنفط والاتصالات دراسة المواد والمنتجات التي يمكن أتمتها وتسويقها الكترونياً لتضاف الى حزمة المواد التي يتم تسويقها حاليا.