سيريانديز- حسن العبودي

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم لعملية تصدير الفائض من الإنتاج الوطني وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض عملية تشجيع الصادرات السورية مع التأكيد على الاستمرار بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع والمواد الغذائية وألا يسبب اي نشاط تصديري خللا في السوق المحلية

وذلك خلال لقاءه مع اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية في سبل ايجاد الاليات التي تدعم عمليات تصدير الفائض من المنتجات والسلع الوطنية السورية الى الأسواق الخارجية.

مشيراً خلال الاجتماع إلى تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وقانون سيزر و التي تستهدف بمجملها أبناء شعبنا في سورية دون استثناء وتعيق عمليات تصدير المنتجات والبضائع السورية للأسواق الخارجية وانسياب البضائع أو المواد للأسواق السورية.

لافتاً إلى الجهود التي تبذل لمكافحة المواد المهربة ومجهولة المصدر لانعكاساتها وآثارها على الاقتصاد الوطني وعلى صحة وسلامة المواطنين وما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأيام الماضية في مجال مكافحة المواد المهربة التي تدخل إلى القطر بشكل غير شرعي وساهمت باستقرار الأسواق وتحسن وضع الليرة السورية.

بدورهم أكد أعضاء اللجنة المركزية للمصدرين استعدادهم للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتقديم الدعم الكامل لغرف التجارة السورية لإقامة مهرجانات التسوق والمعارض التي ستقام بالمحافظات. وطرح منتجاتهم وما كأنهم فيها بأسعار مخفضة

وخلا الاجتماع تمت مناقشة المشاكل والعقبات التي تعترض عمليات تصدير المنتجات والبضائع الوطنية للأسواق الخارجية والحلول المقترحة لتجاوز تلك العقبات لتتم معالجتها من قبل اللجنة الاقتصادية واصدار القرارات التي تساهم في تذليل تلك الصعوبات .

ووعد البرازي اعضاء اللجنة بمتابعة شؤونهم وايجاد الحلول للمشاكل العالقة و التي تعيق عملية تصدير الفائض من الخضار والفواكه والبضائع الاخرى كالكمامات والمعقمات.