مكتب حمص- هيا الصالح

في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من صعوبات معيشية حادة نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية، أعلن فرع حمص للشركة السورية للتجارة عن مزايدة علنية بالظرف المختوم لبيع عشرات الأطنان من المواد منتهية الصلاحية والمخزنة في المستودع رقم 3 في المحافظة ؟. 

ويقول فرع "السورية للتجارة" في إعلانه أن المزايدة تتم وفقاً لأحكام القانون/51/ لعام 2004 والمرسوم 450 لعام 2004 وبناء على موافقة الادارة العامة لبيع مواد منتهية الصلاحية بحدود 175 طناً، تتضمن الحبوب والشاي والملح والمعلبات والسمنة والمعكرونة والشعيرية والحلاوة والطحينية والمنظفات، وتباع بالوزن ودفعة واحدة لجميع المواد. 

وأكد مدير الفرع، عماد ندور، أن المواد منتهية الصلاحية منذ الإدارة السابقة، وهو لا يعرف عنها الكثير من المعلومات، مبيناً أن الفرع قد نظم المزايدة وفقاً للقوانين والانظمة، أسوةً بأفرع السورية للتجارة في كل من دمشق وحلب ودير الزور. 

 بدوره، بين المدير التجاري في فرع السورية للتجارة بحمص،أن المستودع رقم 3 في فرع حمص بات كـ "حاوية القمامة" منذ استلامه مهامه، مشيراً إلى أن هذه المواد منتهية الصلاحية منذ سنوات نصفها معكرونة سيئة جداً، وتم طرحها بالمزايدة من أجل الاستفادة من المواد كأعلاف بالنسبة للمعكرونة والحبوب، وغذاء للأسماك بالنسبة لعلب السردين والطون، والمنظفات يمكن إعادة تدويرها ضمن شروط محددة، كما يمكن الاستفادة من العبوات البلاستيكية أيضاً. 

وعن إمكانية الغش والاستفادة من المواد التالفة وإعادة طرحها في الاسواق، بين المدير أن الفرع بالتعاون مع السورية للتجارة شكل لجنة لمراقبة المواد منتهية الصلاحية وكيفية التخلص منها ومراقبتها. منوهاً إلى حاجة الفرع للتخلص من المواد من أجل تجهيز المستودعات لاستقبال دفعة الرز القادمة.

ويبقى السؤال ماذا تخفي هذه المستودعات التي كانت سورية بأمس الحاجة لها من ملفات ؟

ومن المسؤول عن وصولها إلى مرحلة الإتلاف؟

وهل دفن الفساد مع هذه المواد منتهية الصلاحية وانتهت صلاحية ملف التفتيش بها؟ أم هناك من يحاسب ويدقق ويسأل للوصول الى جواب مقنع؟!