كتب أيمن قحف

لفت نظري اليوم قرار صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتكليف طبيب بوظيفة مدير عام الهيئة العامة لمشفى شهبا الوطني .

اسم وظيفي كبير( مدير عام الهيئة العامة لمشفى شهبا )!!

لم أزر شهيا منذ زمن بعيد ، ولم أزر مشفاها لكن بحكم أنها مدينة صغيرة يمكن لنا أن نتخيل أن مشفاها سيكون صغيراً ،وبالطبع في السنوات الأخيرة أصبح لدينا العشرات أو ربما أكثر من الهيئات العامة عندما تم تحويل ما يسمى بالمشفى الوطني الذي كان مديره مرتبط بمدير الصحة إلى (هيئات عامة) في القطاع الصحي .

منذ ذلك الوقت تشوهت هيكلية القطاع الصحي الذي كان من المفترض ظاهرياً أن يكون أكثر كفاءة لخدمة القطاع الصحي و المواطنين لكن ما نراه يتحدث عن نفسه.

كلمة هيئة عامة كلمة كبيرة تشير عبر تاريخ البلاد المؤسساتي إلى جهات عليا و كبرى لطالما ارتبطت برئاسة مجلس الوزراء كون الهيئة عادة ما تنوب عن وزارة كهيئة الطاقة الذرية ،هيئة الاستثشعار عن بعد، هيئة الاستثمار السورية ،هيئة شؤون الأسرة ،هيئة التخطيط الإقليمي إضافة إلى هيئتنا العريقة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .

في فترة ما تواصل إحداث الهيئات ، وصارت موضة ،و لا نعرف لم أسميت هيئات ومنها هيئة الاستثمار العقاري و هيئة التخطيط الاقليمي وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة الإشراف على التمويل العقاري ،هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وعدة هيئات في قطاع الاتصالات ..وكلها هيئات تمثل سلطة الدولة على قطاعات معينة ..

كما قام قطاع التعليم العالي قام بتسمية مشافيه بالهيئات كالهيئة العامة لمشفى المواساة والهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي ..

و بعدها بدأت وزارة الصحة بتسمية مشافيها الوطنية وحتى المستوصفات الكبيرة و المراكز الصحية باسم الهيئة العامة مثل مشفى شهبا على سبيل المثال لا الحصر.

كلمة هيئة عامة تعطي طابع سلطة واستقلال إداري و مالي ، وتسمية مشفى صغير باسم هيئة عامة يقود إلى مشكلتين أساسيتين أولهما تصغير دلالة الهيئة التي يجب أن يكون لها دلالة وحيدة من حيث المستوى المؤسساتي في هيكلية الدولة وثانيها أن مدير عام أو رئيس الهيئة يتمتع بذات التوصيف الوظيفي و الامتيازات في جميع الهيئات .

فهل لنا أن نتخيل أن بكون مدير عام هيئة مشفى لا تضم أكثر من 50 سرير بذات السوية مع مدير عام مشفى المواساة أو مدير عام هيئة الاستثمار السورية أو الهيئة الناظمة لقطاع البريد والاتصالات؟!!!

تمتع الهيئة بالاستقلال المالي و الإداري و مديرها يجب أن يكون آمر صرف يستطيع التعاقد لكن في قطاع الصحة لا يملك صلاحيات حقيقية!!

فمثلاً مدير عام هيئة ( مشفى)في محافظة حمص أعلى من مدير الصحة في التوصيف الوظيفي لكن أن يجب أن يشرف عليه مدير الصحة وعند ربط الهيئة بالإدارة المركزية هل على مدير الصحة ان يتفرغ للإشراف على المستوصفات و الإحصائيات فقط ؟!!

أي يمكننا القول أن المسؤولية قد ضاعت.

العقود في وزارة الصحة أصبحت مركزية في الوزارة فماذا يفعل مدير عام بلا صلاحيات تعاقد أو صرف في ظل اصرارنا على تضخيم مركز صحي إلى هيئة عامة .

أعتقد أن جزء مشاكل القطاع الصحي هذه الهيكلية البائسة التي يجب إعادة النظر فيها.

و أن تعاد صياغة هيكلية القطاع ليكون أكثر كفاءة ومرونة وواقعية ، والأهم أن نعيد النظر في تضخيم الاسم بلا محتوى يلائم مصطلح هيئة يمثل سلطة الدولة وليس خدمة صحية محدودة جغرافياً..

ايمن قحف