سيريانديز-حسن العبودي

أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع على أهمية التشاركية بين وزارتي التربية والعدل في هذا المشروع الرائد، لافتاً الى أهمية إدخال المفاهيم القانونية في المناهج الدراسية عن طريق الأنشطة؛ بوجود أدلة مهارات حسب عمر المتعلم، ومدى فهمه للقانون وصولاً إلى  تعويد المواطن على احترام القانون ليكون قادراً على ممارسة حياته بحرية، مؤكداً أن هذا الإنجاز دليل عمل حكومي متميز وذلك خلال افتتاح الورشات التدريبية لدليل المهارات الحياتية للتربية على ثقافة القانون، تحت شعار " الحياة قانون ومهارة "  .

بدوره وزير العدل القاضي أحمد السيد، أوضح أن المجتمعات ترقى بقوانينها، وتستحق الاحترام عند تطبيقها، وهذه الخطوة تنم عن جهود تشاركية، لاسيما عندما يتعلم الأبناء الثقافة القانونية منذ بداية حياتهم لتنعكس على مسيرتهم الحياتية ومستقبلهم.

أما القاضي المستشار  الدكتور عمار مرشحة كشف أن أنجزت وزارة التربية المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية المرحلة الأولى من خطة نشر ثقافة القانون في المناهج  التربوية، والمتمثلة بإعداد مصفوفة المعايير، وأدلة مهارات الحياة، وتابعت في المرحلة الثانية التدريب على هذه الأدلة، حيث تم حضور ستين مدرباً من مدارس سورية؛ لإجراء الدورة المركزية على هذه الأدلة، والتي تستمر لمدة شهر، وسيتم خلالها إلقاء المحاضرات والتدريب على الأنشطة ومهارات الحياة، والتدريب على 45 بنداً قانونياً للمراحل التعليمية جميعها، ليتم نقل هذه الثقافة إلى مدارس القطر جميعها من خلال المتدربين المعلمين, لافتاً إلى ان هدف هذه الورشات تحويل هذه المفاهيم القانونية الى قواعد سلوكية تكبر مع المتعلم ليصبح تطبيق القانون حباً وليس خوفاً منه. 

أما مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة غسان الشغري، أكد أن هذه الورشات نوعية في هذه المرحلة المفصلية لبناء الفكر، وتحديد المسؤوليات والواجبات.

و بدورها مديرة المركز الوطني لمركز  تطوير المناهج التربوية الدكتورة ناديا الغزولي أوضحت أن الورشة الحالية هي افتتاحية الورشات التدريبية المقامة للتربية على ثقافة القانون من خلال تدريب مدرس الأنشطة اللاصفية في المدرسة، ومديرها، والمعلم على دليل المهارات الحياتية للثقافة القانونية من الصف الاول إلى السادس، وتغطي المرحلة الحالية 58 متدرباً موزعين على قاعتين من محافظات /دمشق، حلب، دير الزور، الرقة، القنيطرة، اللاذقية، السويداء/.

أما ممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة علي كيالي  قال: في إطار جهود برنامج الأمم المتحدة الانمائي لدعم الصمود والتماسك المجتمع، ونشر مبادئ التنمية المستدامة، قام البرنامج بدعم مشروع وزارة التربية الذي يهدف إلى إدخال دليل الثقافة القانونية إلى المناهج التربوية لطلاب المدارس؛ لنشر وتعزيز ثقافة القانون، وتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم لإنشاء جيل مثقف وواع، ومجتمع يسوده احترام القانون.

وقد حضر الافتتاح معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد، وعدد من مديري الإدارة المركزية والقضاة والمحامين والمدرسين.