أقر مجلس محافظة اللاذقية اليوم مجموعة مقترحات تقدمت بها اللجنة المالية في المجلس بغرض تشديد العقوبات على وسائط النقل العامة (السرافيس) المتسربة من عملها بهدف إلزام أصحابها بخطوط السير المحددة لها.

وخلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس لهذه الغاية صوت بالإجماع على حجز المركبة المتسربة لمدة أسبوع وغرامة مالية مقدارها 35 الف ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف مخصصات الوقود عن هذه المدة وفي حال تكرار المخالفة حجز المركبة لمدة اسبوع وزيادة الغرامة إلى 50 ألف ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف المخصصات لمدة أسبوع.

ناقش أعضاء المجلس مجموعة من الإجراءات الأخرى المتعلقة بعمل وسائط النقل ومنها تحديد لجان متابعة يكون عملها في الوحدات الإدارية وتنظيم آلية التعبئة للوقود حتى لا تكون ضمن أوقات الذروة.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل مالك الخير أشار إلى أن تشديد العقوبات جاء بناء على طلب من لجنة نقل الركاب بالمحافظة في ضوء الحاجة لإيجاد عقوبة رادعة بحق المتغيبين عن خطوط السير وتمنعهم عن توفير خدمة النقل العام والتي على اساسها يحصلون على مخصصاتهم من مادة المازوت بالسعر المدعوم.

ورأى الخير أن تشديد العقوبات سيكون له منعكس إيجابي في دفع أصحاب السرافيس للالتزام بخطوط سيرهم مؤكداً أن الغاية من القرار ليس الغرامة بحد ذاتها بقدر ما هي تأمين حركة السير للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.