أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد أهمية نقابة المحامين في تقديم قاعدة بيانات متكاملة للتمييز بين المحامين المستحقين للدعم والمستثنين منه وبالتالي توزيع الدعم بشكل عادل على الفئة المستحقة.

وأشار الوزير السيد في اجتماع عقد اليوم مع رئيس وأعضاء مجلس نقابة المحامين إلى ضرورة تحقيق العدالة بعملية توزيع الدعم بين المحامين المستحقين للدعم.

من جانبه أشار نقيب المحامين الفراس فارس إلى أن النقابة تعمل حالياً على جمع البيانات اللازمة من خلال ملء استمارات لمعرفة المحامين المستحقين فعلاً للدعم مؤكداً أن النقابة على استعداد لتقديم الدعم للمحامين المستحقين ذاتياً في المستقبل من خلال مواردها الخاصة باعتبارها معنية بهذا الأمر.