تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق حول ملف النقل وتركيب جهاز الـ GPS على وسائل النقل العامة، وكيفية عملها ، كما تساءل الأعضاء عن الآلية المتبعة لتحصيل الضرائب وسبب ارتفاع نسبها، وضرورة التنسيق بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية فيما يخص تحديد نسب الربح، إضافة إلى ضرورة وجود خبراء مهنة مرافقين لمراقبي الدخل.

الإجابات جاءت كل حسب اختصاصه، حيث بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات مازن دبّاس أن منظومة الـ GPS هي عبارة عن دارة لتتبع وتعقّب مسار حركة الآليات، يتم تركيبها على وسائط النقل العامة(باصات وميكروباصات)، علماً أن الجهاز مبرمج ببرنامج يراقب مسار خط الميكروباصات من بداية المسار حتى نهايته، وعند وجود أي خلل في مسار المركبة يتم إرسال إشعار إلى غرفة العمليات والمراقبة الموجودة لدى الجهات المعنية، لافتاً إلى أن التعليمات التنفيذية سوف يتم إصدارها لاحقاً عند تشغيل المنظومة، حيث يتم أولاً ضبط مسار الآليات مع ضبط المحروقات وبيان تخديمه للخط المذكور.

وأشار إلى أنه سيتم تركيب هذا الجهاز على كافة الآليات العائدة لمحافظة دمشق، ليتم تركيبها في المرحلة الثانية على آليات شركة النقل الداخلي، ثم آليات الشركات الخاصة للنقل الداخلي، ليتم بعد ذلك تركيبها على الآليات الخاصة بشركات البولمان بين دمشق والمحافظات، وفي المرحلة الأخيرة سيتم تركيبه على سرافيس النقل الداخلي، وسيتم التطبيق المبدئي على أربعة خطوط ستختارها المحافظة لاحقاً.

من جانبه أوضح مندوب مالية دمشق حسان حواصلي أن المديرية تقوم بالتكليف وفق نسب معتمدة من خلال دراسات قامت بها ، مشيراً إلى أن ارتفاع الضرائب واضطرار بعض المكلفين لإغلاق محالهم بسبب ارتفاع النفقات لدى المكلفين وارتفاع أسعار المواد الغذائية، علماً أن الدوائر المالية حالياً تقوم بالربط الإلكتروني لبعض الفعاليات الاقتصادية للوصول إلى رقم العمل الحقيقي ، و أنه يتم العمل على إعداد دراسة لإعادة النظر بنسب الأرباح في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

هذا ويختتم المجلس عقد جلساته غداً بمناقشة طروحات أعضاء المكتب التنفيذي المتعلقة بشؤون التموين والتجارة الداخلية والصناعة مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية وتقرير لجنة الخدمات والمرافق إضافة للدفاع المدني.