وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تمديد مدة تنفيذ مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة لعامي 2022 و2023 بغية الاستمرار بتقديم الدعم للأرياف وتشجيع التربية الأسرية للأسماك وتوزيع الإصبعيات مجاناً على المربين.

ويهدف المشروع حسب بيان لرئاسة المجلس إلى الحفاظ على الثروة السمكية وزيادة إنتاجها وتطويرها ونشر ثقافة التربية في المزارع الأسرية ودعم المشاريع متناهية الصغر وتأمين مستلزمات عمل هذه المشاريع.

مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الدكتور عبد اللطيف علي أكد أهمية المشروع في رفد السوق المحلية بالإنتاج السمكي وتأمين دخل مادي إضافي للأسر الريفية موضحاً أن المزارع الأسرية تحقق فائدة مزدوجة لاستخدام المياه الناتجة عن الحوض من خلال إنتاج بروتين سمكي عالي القيمة الغذائية لسقاية المزروعات وتخصيب التربة المزروعة وتخفف من تكاليف إنتاج المحاصيل.

وبين علي أن عدد المزارع السمكية الأسرية بلغ منذ انطلاقة المشروع عام 2018 حوالي 2163 مزرعة حيث بدأت بـ 9 مزارع في اللاذقية عام 2018 ثم توسع المشروع ليشمل محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس والقنيطرة وريف دمشق ودرعا وحلب والسويداء بينما بلغ عدد الإصبعيات الموزعة 312950 تقدمها الهيئة مجاناً وهي من إنتاج مركز أبحاث السن مع تأمين الإشراف الفني والتدريب للأسر المستفيدة من قبل كوادر الهيئة مشيراً إلى أن الغاية الأساسية من المشروع هي تحقيق التنمية المستدامة لسكان الريف وتطبيق مبدأ الاستزراع السمكي النباتي علماً أن إنتاجية المزارع بلغت حوالي 130 طناً.