سيريانديز – مجد عبيسي

بدت وكأنها استجابة تنسجم مع كل ما هو محيط !.. ما أصدرته اليوم وزارة التربية بعد 14 عاماً تماماً "مشكورة" على تناول موقع سيريانديز -بقلم رئيس تحريرها أيمن قحف- مشكلة ثقل الحقيبة المدرسية على الأطفال والتي لم يأت على دعمها أحد آنذاك، إذ أصدرت تعميماً ينص على تخفيف وزن الحقيبة المدرسية ضمن المعايير تم وضعها بعناية بالأوزان الدقيقة والنسب، ولا نعلم من سيشرف على قياس وتدقيق هذه الأوزان في المدراس ومن سيحسب هذه النسب لدى التربية، أم أن الأهالي يجب أن يتقيدوا بها؟.. الأمر ليس واضحاً بعد..

وجاء التعميم متضمناً المعايير التالية:

أن يتم اعتماد كتب للفصل الأول وكتب للفصل الثاني، وأن تحتوي الحقيبة على (دفتر نهاري - دفتر لغة إنكليزية - قلم رصاص - ممحاة - قلم أزرق) للصفوف الرابع والخامس والسادس. 

ألّا يتعدى وزن الحقيبة 12-15% من وزن التلميذ في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

ألّا يزيد وزن الحقيبة فارغة أكثر من 500 غرام للأطفال و 1000 غرام للبالغين.

ألّا تكون أكبر من ظهر الطفل حيث يجب أن تلتصق بشكل كامل بظهره.

أن تكون محشوة جيداً بمادة (اللباد) حتى لاتشكل عبئاً على الكتفين. 

وأتت الوزارة على ذكر المعايير العالمية لأوزان الحقائب بالنسبة لمتوسط أوزان التلاميذ:

وزن تلميذ الصف الأول 456؛22 كغ ليكون وزن الحقيبة 34؛3 كغ.

وزن تلميذ الصف الثاني 29؛25 كغ ليكون وزن الحقيبة 79؛3 كغ.

وزن تلميذ الصف الثالث 600؛27 كغ ليكون وزن الحقيبة 14؛4 كغ.

وزن تلميذ الصف الرابع 94؛30 كغ ليكون وزن الحقيبة 64؛4 كغ.

 

وهنا المقال الذي نشر منذ 14 عاماً بقلم رئيس التحرير بعنوان:

 (مشكلة حقيبة أطفالنا.. أهم من حقيبتكم الوزارية:

معالي وزير التربية.. لو كان لديك أطفال في المدرسة لشعرت بشعور أهالي ملايين التلاميذ..!(

https://syriandays.com/?page=show_det&select_page=68&id=8450

 

والذي كاتب بعدها مقالاً آخر بعد 11 عاماً يذكر وزارة التربية بهذه الأزمة والذي افتتحه بـ:

"مرة أخرى - بعد أحد عشر عاماً ونصف - أعود لأكتب عن الحقيبة المدرسية ووزنها الذي "ينخ " تحته الجمل فكيف بطفل صغير؟!!"

https://syriandays.com/?page=show_det&select_page=68&id=59798

 

 

أذكر حينها أن وزير التربية الأسبق عماد العزب استجابة للمادة "التذكيرية" الثانية أصدر قراراً، تم بموجبه تشكيل لجنة ، مهمتها إيجاد حلول للحد من ثقل الحقيبة المدرسية، والتنسيق مع مديريتي الصحة المدرسية والتربية الرياضية في هذا المجال، وتعميم ما يتم إقراره من توصيات على المدارس الحكومية والخاصة.

وطبعاً لم يتعدَّ قرار الوزير وقتها كونه قراراً على ورق ولم يطبق، وبقيت المشكلة قائمة.

واليوم.. نحن أمام تعميم جديد مدروس بنسب وأرقام، فهل يا ترى سيبقى تعميماً على الورق؟.. أم سنرى آليات لتطبيقه على أرض المدارس؟..