يبدو أن المشافي العامة مازالت تعاني من نقص واضح في بعض الزمر الدوائية وخصوصاً المزمنة وسط انتقادات واضحة للاستجرار المركزي ما يدفع عدداً من المواطنين لتأمين الدواء من خارج هذه المشفى أو تلك، لكن بأسعار مضاعفة جداً، وهذا الأمر يتفاوت من مشفى لآخر ومن محافظة إلى أخرى، على الرغم من التأكيدات السابقة أن جميع المشافي رفعت احتياجاتها من الدواء لهذا العام، في حين أن السبب يكمن في تأخر التوريدات.

 

كما أن مسلسل انقطاعات الأدوية وخاصة «المستوردة» مازال مستمراً في عدد من الصيدليات، ولاسيما الأدوية المتعلقة بالعلاجات السرطانية والمخصصة للجرعات، وسط الحديث دوماً عن وصول الادوية لكن بكميات قليلة وهذا ما لاحظته «الوطن» من خلال جولتها على بعض الصيدليات.

 

وأكد نقيب الأطباء غسان فندي أنه مازال هناك نقص في بعض الأدوية في المشافي العامة، موضحاً أن النقص يختلف من فترة لأخرى وأيضاً من محافظة لأخرى.

 

وفي تصريح لـ»الوطن» بيّن فندي أنه يتم إعلام وزارة الصحة من وقت لآخر بفقدان بعض الزمر الدوائية في المشافي، لافتاً إلى أنه يؤيد أي استجرار يحقق ويسهل عملية توافر الأدوية بالسرعة القصوى وبالسعر الأفضل سواء كان الاستجرار مركزياً أم فرعياً.

 

وأشار فندي إلى أن العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية أثرت في عملية استيراد الأدوية.

 

وفيما يتعلق بموضوع استيراد الأدوية الأجنبية التي تباع في الصيدليات اعتبر فندي أنه ليس كل الأدوية التي تباع في بعض الصيدليات هي أدوية تم استيرادها بشكل نظامي بل هناك بعض الأدوية مهربة، معيداً أسباب وجود مثل هذه الأدوية بطريقة مهربة إلى فقدان ما يوازيها في السوق المحلية.

 

ولفت إلى أنه لا يوجد أحد يمكن أن يؤكد أن الأدوية التي تدخل إلى السوق تهريباً أفضل من الأدوية التي تصنع محلياً باعتبار أنه ليس معروفاً كيفية تخزين هذه الأدوية ونقلها وإلى غير ذلك من آلية تخزينها.

 

وحول واقع الأدوية الورمية، بيّن مدير عام مشفى البيروني إيهاب النقري وجود نقص في الأدوية بنسبة 45 بالمئة، مضيفاً: وعدنا بوصول كميات إضافية عن طريق (فارمكس)، علماً أنه يتم حالياً فض العروض (مناقصة لعام 2022) لتأمين كميات من الأدوية الورمية.

 

وأضاف مدير عام المشفى: يوجد خط أول وثانٍ وثالث ورابع، وفي حال عدم توافر الخط الأول يستدعى اعتماد دواء مشابه للمريض، مع تدخل عدد من الجمعيات أيضاً لمساعدة المرضى.

 

وقال: هناك تكاليف كبيرة جداً تتكلفها الدولة لتوافر الدواء لمشفى البيروني وللجرعات الكيماوية.

 

فيما أشار مدير عام المواساة عصام الأمين إلى أن معظم النقص يشمل أنواع من الزمر الدوائية المستوردة التي يتأخر وصولها إلى البلاد، منوهاً بوجود كميات جيدة من مواد التخدير والسيرومات وغير ذلك من مستلزمات عمل المشفى الضرورية للقيام بالعمليات الإسعافية والحالات اليومية التي تستقبلها المشفى في قسم الإسعاف والعيادات.

 

من جانبه أكد مدير عام مشفى الأطفال رستم مكية، أن واقع الدواء في المشفى لم يتغير، وسط وجود كميات مؤمّنة ونقص يحصل في بعض الزمر الدوائية، نتيجة التأخر في وصول المواد، علما أن المشفى ترفع دوماً احتياجاتها من الأدوية لوزارة التعليم ومنه يصار إلى تأمينها عبر الاستجرار المركزي.

 

هذا وتعتبر وزارة التعليم العالي أن واقع الدواء مرتبط بالاستجرار المركزي لجزء كبير من المواد والمستلزمات التي تحتاجها المشافي، علماً أن هناك نسبة 5 بالمئة يمكن لمدير المشفى في حال تأخر ورود هذه الاحتياجات عن وقتها المخصص، شراؤها بعد موافقة وزيري الصحة والتعليم العالي وذلك لتلبية الحاجات الضرورية ريثما يتم تنفيذ العقد.

 

وكانت الوزارة قد أكدت على مديري المشافي بضرورة تأمين كل المستلزمات الخاصة بها.

 

من جهته رأى رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب فيصل عزوز أنه يوجد مشكلة في مسألة توافر الأدوية في المشافي العامة وأن هناك فقداناً للعديد من الأدوية والمستلزمات الطبية في هذه المشافي، مبيناً أن المشكلة متشعبة باعتبار أن هناك ثلاث وزارات لها علاقة في موضوع الأدوية وهي الصحة والتعليم العالي والداخلية.

 

وفي تصريح لـ«الوطن» رأى عزوز أن المشكلة الكبرى هي في الاستجرار المركزي لأنه في الوضع الحالي يعتبر قراراً غير صائب ويجب على الحكومة أن تعيد النظر فيه أو أن تدرسه من جديد أو أن تعطي بعض الصلاحيات لبعض الوزارات أو الهيئات العامة للمشافي لاستجرار الأدوية معتبراً أنه في الحالات الطبيعية له فوائد فمن الممكن أن تكون الأسعار أرخص عندما يكون هناك كميات كبيرة.

 

وأوضح أنه في الاستجرار المركزي يتم الإعلان عن مناقصات كبيرة جداً وهذه المناقصات تدخل ضمن عدم استقرار حالة سعر الصرف فلا يتقدم إليها أحد وفي حال تقدم إلى هذه المناقصات أحد فإنها لا تتم في وقتها وبالتالي يذهب وقتها وهذا ما يؤدي إلى اعتذار العارضين عن متابعة هذه العروض باعتبار أن الكميات كبيرة.

 

من جهته لفت عضو مجلس نقابة الصيادلة جهاد وضيحي إلى أن الأدوية الوطنية تغطي 90 بالمئة من السوق المحلية وبالتالي في حال كان هناك نقص في الأدوية المستوردة فإن ذلك لا يمكن أن يشكل مشكلة بالنسبة لانقطاعات الأدوية باعتبار أن الأدوية التي تصنع محلياً تغطي النقص الذي من الممكن أن يحصل نتيجة قلة استيراد الأدوية الأجنبية.

 

ولفت وضيحي إلى أن الأدوية الوطنية متوافرة ولا يوجد أي مشكلة فيها وأنه في حال كان هناك نقص ففي نوع أو نوعين من الأدوية فقط.

 

وطالبت مصادر عبر «الوطن» بضرورة التدخل الإيجابي العاجل من الحكومة بأن يتم طلب الأدوية لحسابها عبر التجار، وأن تكون المسؤول المباشر لتسويقها للمستهلك، مع التشديد على ضرورة إيجاد حلول إسعافية.

 

يشار إلى أن حالة النقص لم تتوقف عند الصيدليات، بل طال الأمر مشافي المواساة وجراحة القلب والأطفال والتوليد والبيروني والأسد الجامعي، مع وجود اختلاف بين كل مشفى وآخر عن طبيعة المواد التي تنقصها، بالإسعاف وذلك قدر الإمكان، علماً أن مديري المشافي ينظمون الاستهلاك لتلبية الاحتياجات وفق الإمكانيات المتوافرة.

 

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد عن وصول شحنتي حليب اطفال إلى ميناء اللاذقية، على أن تصل الثالثة قريباَ، وذلك بعد أزمة نقص في المادة بالصيدليات.

 

وقال مدير مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد شادي جوهرة في تصريحه «الوطن»، إن الشحنتين وصلتا الميناء وتم توزيع الكميات في الأسواق، وخلال فترة بسيطة ستحل أزمة نقص حليب الأطفال في الصيدليات.

 

واشار إلى أن الشحنة الثالثة ستصل البلاد خلال أيام، حيث ستكون الأسعار محددة ومسعرة وفق القطع الأجنبي من لجنة مشكلة من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة والمكاتب العلمية.