تابع مجلس الشعب مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية، ووافق عقب نقاش مستفيض اشترك به عدد من أعضاء المجلس على إقرار عدد من مواد المشروع.

وأثناء المناقشة أجاب وزير العدل القاضي أحمد السيد ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس التي أعدت التقرير حول مشروع القانون عن تساؤلات أعضاء المجلس واستفساراتهم المتعلقة بالمواد المذكورة وقدما الإيضاحات اللازمة.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.