وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لفرض أشد العقوبات بحقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ويأتي ذلك بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20