مسارات عدة تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتعلق بمسودة تعديل قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ المقترحة من الاتحاد العام لنقابات العمال، طرحت في اجتماع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد مع المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي بحلته الجديدة.

هدف الوزارة من تلك المسارات كما أكد الوزير المنجد الوصول إلى مخرج نهائي معتمد من الأطراف كافة المعنية بالحوار عبر تعديل القوانين ( العمل رقم ١٧ أو التأمينات الاجتماعية) من الخبراء والفنيين وممثلي الجهات المعنية بالحوار الاجتماعي الذين تم الاتفاق عليهم، معلناً الانتهاء من تعديل باب الغرامات للقوانين ليتوافق مع التضخم الجاري ولتؤدي الغرامات الهدف منها ولتكون متناسبة مع المخالفة، وطالب الجميع بالعمل بجدية للوصول إلى توافق نهائي بروح العمل الجماعي 

أهم المواضيع المطروحة في الاجتماع الذي ضم وللمرة الأولى ممثلين عن مختلف الاتحادات (نقابات العمال، والفلاحين، والحرفيين، وغرف الصناعة، والتجارة، والزراعة، والسياحة) العمل الدؤوب للوصول إلى آلية عمل واضحة لتفعيل قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ بتشاركية من الأطراف المعنية ومن الخبراء والفنيين وصولاً لمخرج حقيقي يحفظ حقوق العمال من جهة وحقوق رب العمل من جهة أخرى ويحقق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة.

الاجتماع ناقش أيضاً ملاحظات منظمة العمل الدولية ومسودة تعديل باب العقوبات من قانون العمل رقم ١٧ وموضوع توطين رواتب العاملين في القطاع الخاص بالنسبة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على ١٥ عاملاً، وكان الختام بالاتفاق على عقد اجتماع لاحق الأسبوع القادم لتضع كل جهة ملاحظاتها ومقترحاتها.