أقامت محافظة ريف دمشق اليوم ندوة تحت عنوان (الآلية الجديدة المتبعة لإشادة الأبنية في سورية) بعد وقوع الزلزال المدمر في السادس من شباط الماضي، وتضرر الكثير من المباني في مناطق حلب واللاذقية وجبلة.

المشاركون في الندوة التي أقيمت في المجمع التربوي بضاحية قدسيا أشاروا إلى أن إلزام الوحدات الإدارية بوجود عقد مقاولة عند تنفيذ أي رخصة بناء يحمل تكاليف إضافية قد تفوق قدرة الشخص الذي يريد أن يبني بيتاً صغيراً، علماً أن تنفيذ رخص البناء هي مسؤولية المهندس الدارس والمنفذ وفقاً للكود السوري، مطالبين بتوضيح الآلية الجديدة وتحديد التكاليف الخاصة بعقد المقاولة والجهات الأخرى المشاركة في تنفيذ البناء.

نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود لفت إلى أن المسؤولية الأولى والأخيرة عن سلامة أي بناء تقع على المهندس الدارس والمشرف والمنفذ، مشيراً إلى أن عقد المقاول سيكون مع الوحدة الإدارية التي يأخذ التعليمات منها ويجب أن ينفذ في أي عملية بناء.

وأشار نقيب المقاولين في سورية عبد الرحمن سليمان إلى أن عقد المقاولة بات لزاماً لتنفيذ أي رخصة بناء لكون المقاول هو المسؤول عن عمليات البناء وعن جودة مواد البناء التي يجب أن تخضع لاختبارات تؤكد مطابقاتها للمواصفة السورية.

نقيب المهندسين في ريف دمشق المهندسة نوال المصري بينت أن النقابة لديها تحفظ على القرار الذي صدر عن لجنة الخدمات في المحافظة والذي يلزم بوجود عقد مقاولة، لافتة إلى أن نظام المهنة في نقابة المهندسين حدد المسؤوليات، وكل رخصة محدد فيها ضوابط البناء واشتراطاته ومسؤولية التنفيذ تقع على المهندسين الدارس والمشرف.

وأكدت المصري أن النقابة مع تطوير القوانين وأن المشكلة ليست بالأنظمة والقوانين إنما في التطبيق، والكود السوري موجود وتم تحديثه ليكون أكثر أماناً، مشيرة إلى أن عقد المقاولين يتوافق مع المشاريع السكنية الكبيرة لكنه غير ملزم لمواطن يريد أن يبني بيتاً على مساحة صغيرة.

شارك في الندوة رؤساء المجالس المحلية والمكاتب الفنية وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.