وزير الصناعة يوضح: تزويد معامل الأسمدة بالمياه الحمضية /عولج/ منذ أسبوع .. وشكاوى جميع الصناعيين محط متابعة واهتمام

سيريانديز- حمص

من خلال متابعته لشؤون الصناعيين والتواصل بشكل مستمر، أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر الجوخدار بخصوص عدم تزويد معامل الأسمدة بالمياه الحمضية وهي المادة الأولية لزوم إنتاج هذه المعامل، بالتأكيد على أن الموضوع تم حله منذ اسبوع.

وبين الوزير ان الفترة التي لم تتزود بها المعامل بالمادة كانت الشركة العامة للاسمدة بحمص في طور الإنتاج...

وشدد وزير الصناعة على ان كل الشكاوى التي يتقدم بها الصناعيون على اختلافها محط متابعة واهتمام والهدف واحد وهو دعم الصناعة الوطنية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وكانت تطرقت الصفحة الرسمية لغرفة صناعة حمص إلى أن مصانع الأسمدة الفوسفاتية والديكالسيوم والتي يتجاوز عددها عشرة معامل في حسياء الصناعية تعاني اليوم من إجراءات تقيّد تزويدهم بالمادة الأولية لصناعتهم - وهي المياه الحمضية سابقة الذكر - او تحرمهم منها بشكل كامل.

هذا واجتمع الصناعيون أصحاب المعامل المعنية في مقر الغرفة على باعتبارها أم الصناعيين و الناطق باسمهم جميعاً لتسطير مذكرة يتم توجيهها للجهات ذات العلاقة والشأن بغاية حلحلة المشكلات وإزالة العصي من العجلات والتي تعرقل تزويد هذه المعامل بالمياه الحمضية من شركة السماد الآزوتي بحمص.

وفي اجتماعهم أكد الصناعيون على أن صناعتهم تتعلق بالأمن الغذائي وهي ذات علاقة مباشرة بالقطاع الزراعي المحور الأساس للاقتصاد الوطني و عرقلة صناعات بهذا النوع من شأنها إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر...

مؤكدين أن معاملهم أُنشئت التزاماً بتوجيهات حكومية لإقامة صناعات من شأنها التخفيف من فاتورة المستوردات واذا سُمح لها العمل بطاقتها الإنتاجية الحقيقية فهي توفر كميات كبيرة من القطع الأجنبي.

ومن أهم المطالب التي طرحت في الاجتماع تخفيض سعر المياه الحمضية في الموسم الشتوي نظرا لانخفاض تركيزها بشكل كبير مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المترتبة، والسماح باستجرار المياه حتى العاشرة مساءً... و تحديد المخصصات حسب حاجة كل معمل عن طريق لجنة متخصصة وتوزيعها بشكل منصف.

وأشاروا إلى أن ما يتم طرحه من مقترحات لحصر النقل بالقطاع الحكومي وبيع المادة بالمزاد العلني فيها تعطيل كبير للعمل و التضييق على هذه الصناعة هو تضييق على القطاع الزراعي أولاً...وله تأثير سلبي مباشر على الأمن الغذائي.