أحال مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء امس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون الشركات للمداولة العامة بعد أن أنهى مناقشة مواده مادة فمادة من المادة 151 إلى نهايته وتتعلق هذه المواد بعدم جواز منح تسهيلات لأعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس مديريتها التنفيذية أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة وسرية بيانات الشركة ومسؤولية أعضاء مجلس إدارة ودعوى المسؤولين وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واجتماعاته ومحاضر اجتماعاته ونصابه وقراراته، إضافة إلى مناقشة شروط سقوط العضوية والاستقالة والإقالة والأحكام التي تطبق على الهيئة العامة التأسيسية والهيئة العامة العادية واجتماعاتها ونصاب جلساتها وقرارات الهيئة العامة العادية وصلاحياتها والهيئة العامة غير العادية ونصاب جلساتها وقانونيتها وقراراتها وصلاحياتها والقواعد المشتركة للهيئات العامة والتوكيل والتمثيل لحضور جلسات الهيئات العامة ورئاسة الجلسة ومحاضرها وقراراتها وحسابات الشركة والمعايير المحاسبية والميزانية والاحتياطيات في الشركة والأرباح وتغطية الخسائر وتقاضي الأرباح وتعريف الشركة القابضة والأحكام التي تخضع لها وميزانيتها وتعريف الشركة الخارجية وتحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية والمحدودة المسؤولية والمساهمة وإندماج الشركات.

كما اعتمد المجلس المواد 185-187 كما وردت من الحكومة انسجاماً مع إقرار مواد سابقة اعتمدت كما وردت من الحكومة.

وأشار الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في معرض رده على أسئلة أعضاء المجلس إلى أهمية الشركات القابضة في الاقتصادات الحديثة والدور المنتظر لهذه الشركات في رفد الاقتصاد السوري.

وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على الاشتراك في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الذي دعا إليه الاتحاد في مدينة اربيل العراقية الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور الأبرش إن المشاركة في المؤتمر هي تأكيد للموقف القومي الذي تنتهجه سورية تجاه الشعب العراقي الشقيق.