أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بأن الدكتور حسان عبد الله النوري والدته مكرم تولد دمشق 1960 قدم للمحكمة طلباً بتاريخ 24-4-2014 أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح النوري قيد في سجلها الخاص تحت رقم 2 تاريخ 24-4-2014 وأنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشح النوري لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.

وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى أيضاً كتاباً من النوري يعلن فيه تقديمه طلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانوناً لدى المحكمة الدستورية العليا ويبين فيه أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زوده بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص.

وبين اللحام أن النوري طلب إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملاً أن يحظى بتأييدهم في ذلك.

والمرشح حسان النوري من مواليد دمشق 9-2-1960 حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة قسم إدارة الأعمال من جامعة دمشق عام 1982 وعلى دكتواره في الإدارة العامة تنمية الموارد البشرية من جامعة كينيدي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989وعمل أمين سر غرفة صناعة دمشق من 1997 إلى 2000.

وانتخب عضوا في مجلس الشعب وعضو مكتب في المجلس من عام 1998 إلى 2003 وعين وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الشعب من عام 2000 إلى 2002.

والدكتور النوري رئيس المبادرة الوطنية للإدارة والتغيير في سورية.

متزوج وله خمسة أولاد.

وكان مجلس الشعب تلقى أمس من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بتقدم عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار إلى المحكمة بطلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونياً التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.

من جهة ثانية تحدث عدد من أعضاء مجلس الشعب في ذكرى الإبادة الأرمنية حيث أشار أعضاء المجلس كاترين ديب وبطرس مرجانة وسهيل فرح إلى همجية وبشاعة الجرائم الإرهابية التي ارتكبها العثمانيون أجداد رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية التركي رجب طيب أردوغان بحق المواطنين الأرمن قبل نحو 100 عام لافتين إلى أن هذه الجرائم وغيرها من الاعتداءات الإرهابية التي يرتكبها اليوم أردوغان وأزلامه بحق الشعب السوري جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأكد الأعضاء شعبان الحسن ونورس ميرزا وجمال الدين عبدو وأكرم هواش أن الشعب السوري كما الشعب الأرمني لن ينسى جرائم العثمانيين بحق المواطنين الأبرياء وسيدفع أردوغان وحزبه ثمن استمرار دعمه للمجموعات الإرهابية المسلحة وتقديم التسهيلات اللوجستية لها مطالبين المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بالاعتراف بهذه الجرائم وإدانتها ومطالبة الحكومة التركية بالاعتراف بالإبادة التي ارتكبها العثمانيون ضد الأرمن.

وأشار الأعضاء محمد علي الخبي وزهير غنوم ومحمد دياب الماشي إلى أن جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة بحق المواطنين الأرمن السوريين في مدينة كسب بريف اللاذقية هي امتداد لنهج الفكر الإرهابي الذي تربى وعاش عليه العثمانيون في حين لفت أعضاء المجلس محمد ديب بكور ومحمد صهريج وسعد الله صافيا إلى أن العثمانيين القدماء وأحفادهم الجدد في حزب العدالة والتنمية يستهدفون كل شعب حي فكما قتلوا وهجروا بالأمس أبناء الشعب الأرمني ها هم اليوم يكررون ارتكاب ذات الجرائم الإرهابية بحق الشعب السوري من خلال دعمهم المتواصل للمجموعات الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 27 من شهر نيسان الجاري.

حضر الجلسة وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس ووزيرالدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.