دمشق - سيريانديز

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (92) لعام 1959 وتعديلاته وأصبح قانونا.

وأشار وزير العمل الدكتور خلف العبد الله إلى أن تعديل القانون يهدف إلى تذليل الصعوبات التي واجهت عمل المؤسسة وإضافة مزايا جديدة للعمال ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها عالميا كحل مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شرائط استحقاق المعاش وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة إضافة إلى تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

كما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بمنح وإصدار وثائق وجوازات السفر وقيمتها وكيفية استخدامها والعقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه وأصبح قانونا.

ويهدف القانون وفقا لأسبابه الموجبة إلى جعل التشريعات النافذة مواكبة للتطورات المتعلقة بعمل أجهزة الدولة والخدمات التي تقدمها للمواطنين وبالتالي إعادة النظر بالقانون رقم (42) لعام 1975 الناظم لمنح وثائق السفر ووضع تشريع جديد يلبي متطلبات تأمين هذه الوثائق على اختلاف أنواعها للمواطنين وفق الأسس والمعايير الدولية المعتمدة بهذا الشأن.

وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بالقروض المصرفية واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الاسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة (273) من قانون أصول المحاكمات إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة وتختص بالنظر في القضايا المصرفية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل التراجمة المحلفين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا.

كما أحال مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي رسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى غاية 31-12-2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوها حتى غاية 31-12-2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.