دمشق- سيريانديز

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وأصبح قانونا.

وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن القانون يأتي في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة لتأمين حياة لائقة كريمة لذوي الشهداء وهو اعتراف من المجتمع بالواجب اللازم تجاه ذوي الشهداء.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 تاريخ 5-1-2012 المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وأصبح قانونا.

وأوضح الأحمد أن الوزارة وفي إطار سعيها لتنفيذ برنامج الإصلاح القضائي تعمل على أتمتة العمل القضائي والإداري وإعادة بناء ما خربته التنظيمات الإرهابية المسلحة من قصور عدل ومجمعات قضائية ومحاكم فضلا عن التوسع الأفقي في إحداث محاكم جديدة بما يلبي سرعة الفصل في الدعاوى ويخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم.

وأضاف إن تجسيد الرؤى السابقة واقعا ملموسا يتطلب إنفاق مئات الملايين من الليرات مما حدا إلى تعديل نصوص محدودة من القانون رقم 1 تاريخ 5-1-2012 المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وبزيادة محدودة أيضا وهو ما يعد إسهاما بسيطا ممن يستفيد من خدمات المرفق القضائي لجهة تحمل جزء من هذه النفقات في مقابل الخدمات الكبيرة التي تقدم إليه ولن يضار المواطن محدود الدخل من ذلك بالنظر إلى صدور قانون المعونة القضائية بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 13-5-2013.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بالقانون رقم 45 تاريخ 25-6-2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها ونظامها الأساسي الموقعين في بغداد بتاريخ 19-9-2001 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق

وجاء في الأسباب الموجبة إن إنهاء العمل بالقانون رقم 45 لعام 2002 يأتي بعد تعثر عمل الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها، وإن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعا بتاريخ 10-9-2013 قرر من خلاله حل وتصفية الشركة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء العراقي وقد تم تصديق قرار الحل والتصفية بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة وخاصة أن الجانبين السوري والعراقي أجريا عملية جرد لموجودات الشركة.

واستعرض وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري واقع عمل الوزارة وجهودها للنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في مجال التطوير الإداري ومحاربة الفساد، حيث أوضح أنه تم انجاز الهيكل الإداري والتنظيمي للوزارة وتحديد ملاكها العددي وتعيين عامليها وموظفيها الأساسيين لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروعا تقييميا لواقع الإدارة العامة في سورية بما يمكنها من معرفة احتياجات وزارات الدولة ومؤسساتها العامة في مجال التطوير الإداري.

وبين أن الوزارة نظمت ورشات عمل نوعية في مجال التطوير الإداري مع جميع وزارات الدولة للانتقال بهذا المشروع الاستراتيجي إلى أرض الواقع وبما يسهم في تحسين أداء الجهات العامة وتطوير نوعية الخدمات المقدمة من قبلها للمواطنين وخاصة مراكز خدمة المواطن والنافذة الواحدة، مشيرا إلى أن جميع أبناء الوطن شركاء في إنجاح مشروع التنمية الإدارية والمساهمة في تطوير سورية والنهوض بها على جميع المستويات.

وكان رئيس المجلس أفسح المجال للأعضاء لتقديم مداخلاتهم وتساؤلاتهم، حيث أشار أعضاء المجلس اسكندر جرادة ومجيب الدندن وجمال الدين عبدو وماهر الجاجة إلى ضرورة إعادة النظر بسعر مادة المازوت لأثرها الكبير على المواطنين وقطاعات الزراعة والصناعة، إضافة إلى زيادة رواتب وأجور العاملين في الجيش والقوات المسلحة ومحاربة الفساد والفاسدين وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والاستمرار بدعم المواد الأساسية والمشتقات النفطية لتعزيز صمود المواطنين في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية.