دمشق- سيريانديز

رفع المصرف العقاري نسب العمولات المطبقة على القروض والمحددة بالتعليمات التطبيقية لنظام عملياته، لتصل الزيادة إلى خمسة أضعاف لبعض العمولات، و10 أضعاف لبعض الأجور الأخرى. 

وكغيره من المصارف العامة رأى المصرف العقاري نفسه مجبراً على إعادة النظر في العمولات التي يستوفيها من عملائه المقترضين بعد عشر سنوات من العمل بها، خاصة أنها لم تعد تتناسب مع ارتفاع حجم التكاليف التي يتحملها بسبب الارتفاع التدريجي للأسعار.
وحسب القرار الذي أصدره العقاري وحصلت «تشرين» على نسخة منه، فقد طال الرفع العمولة التي يقتطعها المصرف من حساب الجمعية الجاري لديه أو يستوفى نقداً من العضو طالب التخفيض لتصبح 0.5% على ألا تقل عن 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، وفي حال لم تباشر الجمعية في تسديد أقساط القرض، فيقتطع من حسابها الجاري لدى الفرع أو يستوفى من العضو نقداً عمولة 0.5% على ألا تقل عن 2000 ليرة بعد أن كانت 200 ليرة.
أما عمولة الكشوفات المالية للقروض التي تزيد على 3 ملايين ليرة، فأصبحت 10 آلاف ليرة بدلاً من 3000 ليرة، كما تستوفى أجور الكشف الفني على الضمانات في القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بمعدل 1.5 بالألف من مبلغ القرض، ولا تقل عن 10 آلاف ليرة بدلاً من 2000 ليرة، ولا تتجاوز 150 ألف ليرة بعد أن كانت 50 ألف ليرة.
كما تستوفى عمولة ارتباط من القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية مدة خمس سنوات بنسبة 1% بدلاً من 0.5%، ولعشر سنوات 1.5% بدلاً من 1%، وفي حال التسديد المسبق لمبلغ القرض سواء أكان مستجرأ بأكمله أو دفعة منه، وفي حال إلغائه تستوفى عمولة 1% للقرض الإنمائي والاستثماري، و0.5% لجميع القروض على ألا تقل عن 2000 ليرة بعد أن كانت 200 ليرة، ولا تتجاوز 30 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف ليرة.
وحسب القرار، تستوفى عمولة 10 آلاف ليرة عن معاملة تنازل عن ملكية العقار موضوع القرض عن كل شخص متنازل له بدلاً من 500 ليرة، على ألا تتجاوز العمولة 10 آلاف ليرة بدلاً من 2000 ليرة، أما العمولة من رصيد رأسمال القرض فقد أصبحت 1% وبحد أدنى 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، وحد أعلى 30 ألفاً بدلاً من 10 آلاف ليرة.
أما المبلغ المستوفى عن كل طلب تنازل عن ميزات الادخار فأصبح 5000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، والمبلغ عن كل طلب نقل ادخار من فرع لآخر 2000 ليرة بدلاً من 300 ليرة، ومبلغ طلب تبديل الكفيل 2000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، ومبلغ طلب استبدال أو إحلال عضوية لدى الجمعيات التعاونية 2000 ليرة بعد أن كان 500 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة لتعدد الأعضاء.
وفيما يتعلق بالمبلغ الذي يستوفيه المصرف عن كل مقسم مشمول بمشروع الإفراز وممول من قبله بما في ذلك الأقبية والمستودعات والمحال التجارية والمكاتب فقد أصبح 2000 ليرة بدلاً من 500 ليرة، وعمولة تنظيم بطاقة الاستعلام عن المقترض أو الكفيل في حال كون منطقة عملها خارج حدود المدينة أو المحافظة التي يقع فيها الفرع المعني بالقرض، فقد أصبح 3000ليرة بدلاً من 300 ليرة، و500 ليرة عمولة تترتب على العملاء طالبي القروض كنفقة للاستعلام عن شخص طبيعي بدلاً من 300 ليرة، وعلى حساب المشترك 1000 ليرة بدلاً من 600 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة للشخص الاعتباري.
وبالنسبة للعمولة التي يتقاضاها المصرف في كل مرة عن القروض المنفذة المطلوب تعديلها أو القروض المنفذة المطلوب تأجيل أو تمديد استحقاق أقساطها فقد أصبحت 1 بالألف عن مبلغ القرض على ألا يقل المبلغ المستوفى عن 2000 ليرة بدلاً من 400 ليرة ولا تتجاوز 25 ألف ليرة بدلاً من 1000 ليرة.
أما العمولة التي يستوفيها المصرف عن كل طلب للقروض الإنمائية والاستثمارية واعتماد التسهيلات بالحساب الجاري المدين فقد أصبحت 5000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، و5000 ليرة عن كل طلب تعديل نقل إشارة التأمين أو تمديد أو تأجيل أو إلغاء قرض أو كفالة عند تسجيله لدى الفرع بدلاً من 500 ليرة، كما يستوفى من المقترضين الأفراد بمثابة التأمين عن تسليم شهادة الحق العيني لمتابعة تصحيح أوصاف العقار مبلغ 25 ألفاً بدلاً من 2000 ليرة، ومن فئات المقترضين الأخرى 100 ألف ليرة بدلاً من 5000 ليرة، وتعاد هذه العمولة للمقترض بعد تسليم الحق العيني.
ويحتسب المصرف عمولة عن جزء الكفالة المغطى بضمانة عقارية أو شخصية بمعدل 12% سنوياً 500 ليرة في كل الأحوال بدلاً من 200 ليرة،  ويتم فتح الاعتماد في التسهيلات بالحساب ووضع الغطاء كي يقوم صاحب الاعتماد بالسحب حسب الحاجة بعد ورود شهادة الحق العيني مقابل عمولة 1.5% من قيمة التسهيلات للمرة الأولى وبمعدل 1% عند كل تجديد بدلاً من 0.5%.
ويمنح المصرف المتعاملين معه أصحاب الفعاليات الاقتصادية تسهيلات بالحساب الجاري المدين لآجال قصيرة وضمانات عقارية وبفائدة وعمولة ارتباط بنسبة 1% من المبلغ الممنوح بعد أن كانت 0.5%، وتمنح أيضاً القروض بضمانة الودائع لأجل شرط أن تستوفى عمولة ارتباط بنسبة 1% بدلاً من 0.5%، أما القروض التي تبلغ مدتها ستة أشهر أو أقل فتؤخذ عمولة 0.5% وهي لم تكن موجودة مسبقاً.
أما بقية أنواع القروض التي تصرف مبالغها على دفعات بما فيها الحساب الجاري المدين للمرة الأولى بنسبة 1.5%، وعند تحديد العقد فتستوفى عمولة عن كامل مبلغ الاعتماد بنسبة 1% بدلاً من 0.5%.
وفي حال عدم استعمال الاعتماد الممنوح في تسهيلات الجاري المدين بالشكل الصحيح من حيث السحب والإيداع وتسديد الفوائد بمواعيدها عند انتهاء عقد الاعتماد تنظم دراسة مفصلة من قبل الفرع لتحويل الاعتماد إلى قرض برصيد الاعتماد الممنوح بعمولة 1% لأجل خمس سنوات بدلاً من 0.5%ـ و1.5% لعشر سنوات بدلاً من 1%.
كما عدل المصرف العقاري ضمن قراره أجور الكشوفات الفنية على العقارات، لتصبح 0.15%، واحداً ونصفاً بالألف من مبلغ القرض على أن يكون الحد الأدنى 2000 بدلاً من 500 ليرة لقروض الأفراد ولجميع الغايات سواء أكان مرحلياً أو أولياً للمساكن أو المكاتب التجارية أو العلمية أو المهنية أو العيادات أو الصيدليات أو المحلات لمقسم واحد، أما قروض الجمعيات التعاونية فتستوفى النسبة نفسها ولكن على ألا تقل قيمة الكشف عن 5000 بدلاً من 1000 ليرة ولا تتجاوز 25 ألفاً بدلاً من 5000 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة لقروض مؤسسات الإسكان والبلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام، بحيث لا تقل قيمة الكشف الواحد عن 5000 ليرة بدلاً من 2000 ليرة، وبحد أقصى 150 ألفاً بدلاً من 50 ألف ليرة.
أما الأجور التي يستوفيها العقاري عن كل عقار من العقارات التي ستوضع موضع التأمين لقاء قروض المصرف, إضافة إلى أجور الكشف على العقار المطلوب من أجل القرض فقد أصبحت 3000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة وألا تتجاوز 15 ألف ليرة مهما بلغ عدد المقاسم، أما أجور الكشف على العقار الموضوع تأميناً لكفالات المصرف فقد ارتفعت لتصبح 0.15% من مبلغ الكفالة، على ألا تقل عن 5000 ليرة بدلاً من 1000 ليرة، ولا تتجاوز 75 ألف ليرة بدلاً من 25 ألف ليرة.
ويستوفى من الفعاليات الاقتصادية مبلغ من القروض الإنمائية بنسبة 0.15% على ألا يقل عن 10 آلاف بدلاً من 2000 ليرة، ولا يتجاوز 150 ألفاً بدلاً من 50 ألف ليرة، وفي حال تحمل المصرف رسوم الطوابع والتأمين الناجمة عن وضع إشارة التأمين تستوفى عمولة ارتباط من الجمعية عن القروض المنفذة بنسبة 0.5% بدلاً من 30 ألف ليرة.
وفيما يتعلق بأجور السيارات الواجب استيفاؤها من أصحاب الكشوف الفنية وذلك حسب المسافة المقدرة بالكم، فقد رفع المصرف الأجور المعمول بها سابقاً 10 أضعاف، فعلى سبيل المثال المسافة من 1 إلى 5 كم كانت 250 ليرة فأصبحت 2500 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة للمسافات الأخرى.