سيريانديز- خاص

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشعب بالحضور الشفاف لوزير التجارة الداخلية في مجلس الشعب اليوم واعتبروا في تصريحات لسيريانديز أن الوزير تحدث بوضوح وشفافية حول عمل وزارته وقدم النتائج الايجابية لحضوره الميداني في الكثير من الأماكن التي تهم المواطن

بدوره أعرب الغربي في تصريح لسيريانديز أن الجلسة كانت مفيدة من حيث الاستماع لهموم الناس من خلال أعضاء مججلس الشعب ونقل نتائج عمل الوزارة وتطلعاتها بعيداً عن أي حالة خطابية بل بكل شفافية وصدق منوهاً إلى أنه كان يشعر بأنه يتحدث لأخوته

هذا وناقش أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الرابعة من أعمال الدورة العادية الثانية من الدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المعيشية.

وأوضحت الدكتورة عباس أن الاجراءات القسرية الجائرة والاحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري أثرت على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع المعيشي بشكل عام داعية إلى متابعة القضايا التي تطرح تحت قبة المجلس فيما يخص الشأن المعيشي للمواطنين.

وأكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم ضرورة زيادة الرقابة التموينية على الأسواق لكبح ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وزيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي وإعادة العمل بالبطاقة التموينية والسلة الغذائية المدعومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتساءل عضو المجلس رياض طاووز عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لحماية المستهلكين والمنتجين وتفعيل دور مؤءسسات التدخل الايجابي في منع الاحتكار بينما دعا عضو المجلس عصام نعيم إلى العمل على الحد من ارتفاع أسعار اللحوم والبيض والحليب وتأمين احتياطي محافظة السويداء من القمح والطحين وإنشاء صومعة للحبوب فيها.

كما تساءلت عضو المجلس فاطمة خميس عن السلة الغذائية المدعومة التي أقرتها الوزارة لتخفيف الغلاء المعيشي مطالبة بتفعيل البطاقة التموينية بينما أكد عضوا المجلس جمال اليوسف و عارف الطويل أهمية تشديد الرقابة على محطات الوقود في محافظة حماة وزيادة مخصصاتها وضبط عمليات التهريب ومراقبة وزن أسطوانات الغاز واعادة الختم البلاستيكي للأسطوانات لضبط وزنها.

من جهته دعا عضو المجلس فراس سلوم إلى تأمين فرن احتياطي لحي الزهراء في حمص بينما طالب عضو المجلس مهند الحاج علي بزيادة دوريات حماية المستهلك لضبط الأسعار في محافظة حلب.

كما طالب عضو المجلس معين نصر بتسديد مستحقات الفلاحين جراء تسويق محاصيلهم من موسم التفاح في محافظة السويداء بينما دعت عضو المجلس هزار الدقس لتحسين نوعية الرغيف في محافظة حمص وتثبيت العاملين بالمخابز متسائلة عن اعتماد البطاقة التموينية الذكية.

ولفت عضو المجلس مصطفى العلبي إلى أن المؤسسة العامة الاستهلاكية تقوم بشراء بعض المواد من التجار مستوردي هذه المواد ما يؤدي إلى انعدام قدرة المؤسسة على منافسة السوق والتدخل الايجابي فيه بينما دعا عضو المجلس محمد فواز إلى رفد مديرات حماية المستهلك بمراقبين جدد والاعتماد على الافران الاحتياطية التي أثبتت نجاحها في كل الوحدات الادارية.

وتساءل عضو المجلس محمد نزار شرفو عن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في محافظة حمص وضرورة تخفيض أسعار ألبسة الأطفال مع قدوم فصل الشتاء بينما طالب عضو المجلس موسى ابراهيم بدفع الرواتب للعاملين في مديريات محافظة الرقة وخاصة عاملي المؤسسة الاستهلاكية.4

من جانبه طالب عضو المجلس عمار الأسد بشرح أسباب تقصير الوزارة في صناعة رغيف الخبز والخطوات التي ستتخذها لتحسين جودته مؤكدا ضرورة ضبط الأسعار عن طريق المراقبين التموينيين وزيادة أعدادهم وانتقائهم بشكل مدروس.

ودعا عضو المجلس مجيب الدندن إلى توحيد الاسعار بين مؤسسات التدخل والتصريح بشفافية للمواطنين عن الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة بينما طالبت عضو المجلس جانسيت قازان بزيادة كمية المحروقات لمحافظة القنيطرة وتخفيض سعر مادة المازوت وإعادة تفعيل البطاقة التموينية بينما أكد عضو المجلس شحادة أبو حامد ضرورة تأمين سيارات جوالة لمؤسسات التدخل الايجابي للقرى البعيدة عن مراكز المدن.

كما طالب عضو المجلس علي الشيخ بإلغاء دور الوسيط بين المزارعين ومؤسسات التدخل الايجابي وضبط الاسواق بينما دعا عضو المجلس محمد معروف السباعي الى تشديد العقوبات بحق المخالفين من التجار الذين لا يتقيدون بالأسعار المحددة بينما أكد عضو المجلس احمد العلي ضرورة تشديد الرقابة على محطات الوقود ومنع تهريب المحروقات.

وطالب عضو المجلس ماهر قاورما بندب عاملين من الوزارات لرفد وزارة التجارة بمراقبين بعد تدريبهم لزيادة كادر الوزارة وتسهيل مهمتها في الرقابة على الاسواق كما تساءل عضوا المجلس سامر شيحا وطلال الحوري عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تسويق محصول الحمضيات ومدى الدعم المقدم لمادة حليب الاطفال.

وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي إلى أن الوزارة تمكنت من “تأمين احتياطي لمخزون القمح الاستراتيجي لعدة أشهر قادمة” مؤكدا أن الوزارة “ستعيد نسبة الاستخراج بالنسبة للطحين في الأفران إلى 80 بالمئة ليعود رغيف الخبز إلى جودته السابقة وذلك اعتبارا من بداية الشهر القادم”.

كما أعلن الوزير الغربي  حسب وكالة سانا أن الوزارة ستقيم 11 وحدة تبريد لحفظ الحمضيات والتفاح بحيث تكون كل وحدة تبريد مجهزة بمركز توضيب وفرز بهدف تسهيل تسويق التفاح والحمضيات في الموسم القادم مضيفا.. ان “معظم الصالات العائدة للوزارة والمؤجرة أو المستثمرة من قبل الغير سينهى عقد استثمارها حكما بتاريخ 31-12-2016 وستعود آلية تشغيلها وإدارتها للوزارة”.

وفيما يتعلق باحتكار المواد لفت الغربي إلى أنه تم منح اجازات استيراد لأكبر عدد من التجار “ما سمح نوعا ما بتخفيف الاحتكار في السوق” مبينا أن الوزارة ستعمل على “نقل المواد الغذائية بشكل مباشر دون وسيط بين المحافظات بالتعاون مع جهات أخرى وذلك بهدف إنهاء الفوارق بين أسعار المواد والمنتجات بين المحافظات”.

وبالنسبة لتأهيل المراقبين التموينيين أكد الغربي أنه بعد إعادة الهيكلية الادارية سيتوفر “فائض من الموظفين أغلبهم من حملة الشهادات الجامعية وسيصبحون مراقبين تموينيين بعد تأهيلهم وتدريبهم” مضيفا.. انه تم “توقيع اتفاقية مع غرفة صناعة حلب لشراء وتسويق كامل منتجاتهم من المنتج مباشرة إلى المستهلك دون المرور بحلقة الوسطاء وذلك بسعر أقل بـ 40 بالمئة من سعر السوق”.

وأكد الغربي أن الوزارة ستواصل عمليات نقل المواد والسلع الاستهلاكية جوا إلى محافظة الحسكة أما بالنسبة للعمال المياومين في المخابز الآلية فسيتم “تحويل عقودهم إلى عقود سنوية ومنحهم طبيعة عمل”.

وأكد الغربي أنه “لم ولن يدخل أي شحنة قمح إلى سورية إلا عبر مرفأي طرطوس واللاذقية ويتم تحليل شحنات القمح من قبل مخابر الجمارك والوزارة إضافة إلى اجراء تحاليل إضافية لها في مخبر الطاقة الذرية”.

كما كشف الغربي أنه “سيتم تحويل البطاقة التموينية إلى بطاقة الكترونية وسيكون الدعم ماليا وهذه البطاقة ستكون عبارة عن حساب لدى المصرف التجاري السوري لكل عائلة” مبينا أن الوزارة تعمل حاليا مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية للحصول على شهادة “الايزو” الخاصة بالجودة العالية لأتمتة عمل مخابرها.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 38 و40 من القانون 26 الناظم للحجر الصحي النباتي ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة 2 من القانون 22 لعام 2014 حول مهنة الترجمة المحلفة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثه دستوريا.

وتضمنت الأسئلة الخطية المقدمة من قبل أعضاء المجلس تساؤلا من قبل عضو المجلس سامر شيحا عن تعديل قانون العاملين الأساسي وتساؤلا من عضو المجلس معين نصر عن إمكانية تفعيل مركز انطلاق صلخد في محافظة السويداء.

ورفعت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهرا.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

آ