دمشق- سيريانديز

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في دعم ذوي الشهداء والجرحى موضحا أن موضوع زيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين هو الهاجس الأكبر للحكومة التي لن تدخر جهدا في زيادتها عند توفر الإمكانيات المالية لذلك لافتا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير آليات إيصال الدعم لمستحقيه وتوزيعه بالشكل الأمثل منعا للتلاعب والهدر والتهريب.

وبين وزير المالية أنه تم تبني تجربة جديدة ورائدة بتطبيق آلية توزيع مادتي المازوت والبنزين باستخدام البطاقات الذكية التي تطبق حاليا في محافظة السويداء تمهيدا لتطبيقها في باقي المحافظات على أن يتم إدخال سلع تموينية أخرى إليها.3

وأكد حمدان أن ما تقدمه الحكومة لذوي الدخل المحدود من خلال الموازنة لا يقتصر على الرواتب والأجور والتعويضات والترفيعات الدورية بل ترصد مبالغ كبيرة للصحة والتعليم والتربية ومياه الشرب والخدمات العامة التي تقدم بشكل شبه مجاني وتستمر بدعم المواد الأساسية وهذا يدل على الدور الاجتماعي الكبير للدولة مبينا في الوقت ذاته أن “الحكومة تدرس جديا تثبيت العاملين بعقود سنوية وعقود تشغيل الشباب وذوي الشهداء”.

ولفت وزير المالية إلى أن صندوق الدين العام لدى الوزارة يقوم بتمويل المشاريع الاستثمارية المعتمدة خلال السنة مما يتوفر لديه من سيولة نقدية مبينا أن ضعف التمويل للمشاريع الواردة في الخطة الاستثمارية ناجم عن ظروف الأزمة في سورية الأمر الذي أثر على نسب تنفيذها وتدوير المبالغ المرصودة لها إلى العام التالي على أمل تحسن الظروف ليتم استكمالها.

وفيما يتعلق بمكافحة الهدر وترشيد الانفاق أكد حمدان أنه إلى جانب التعاميم بضرورة ترشيد الانفاق العام وخاصة الإداري غير المنتج قامت الحكومة بتخفيض نسبة الصرف على بعض بنود الانفاق الإداري بنسبة 30 بالمئة خلال العام الجاري في حين تم وضع الانفاق الإداري في مشروع موازنة 2017 في أضيق الحدود.

وأكد الوزير حمدان أن دور وزارة المالية بالنسبة لفرص العمل يتمثل برصد الاعتمادات المالية لها في ضوء الحاجة الفعلية للجهات العامة من العمال والإمكانات المالية المتاحة مبينا أنه ينبغي على تلك الجهات تقديم بيانات إلى مجلس الشعب حول ما قامت به من توظيف وتشغيل خلال عام 2016.

وحول متطلبات مرحلة إعادة الإعمار أكد وزير المالية أنه يتم سنويا رصد مبلغ 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل ويتم تحويله لتعويض المواطنين المتضررين عما فقدوه من ممتلكات نتيجة إجرام التنظيمات الإرهابية مشيرا إلى أن هذه “الاعتمادات غير كافية للإعمار في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني فهي تحتاج إلى موازنات ضخمة”.

وأضاف حمدان إن الجهات العامة تقدر احتياجاتها المالية ضمن موازناتها للعام القادم في الشهرين السابع والثامن من كل عام ومن الطبيعي تغير التكاليف في ذلك العام جراء ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر الصرف حيث ترصد وزارة المالية الاعتمادات رغم إمكانات الخزينة المحدودة وتدرس الاحتياجات الفعلية لتلك الجهات من خلال لجان فنية ويتم إعادة النظر في كل الموازنات من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للتأكد منها في حين أن الأولويات في ظل المرحلة الراهنة هي لتلبية متطلبات “وزارة الدفاع وتوفير الدقيق التمويني والمشتقات النفطية”.

ولفت حمدان إلى أن وزارة المالية رصدت الاعتمادات اللازمة لمحافظة حلب والجهات العامة فيها بناء على الحاجة الفعلية والإمكانيات المالية المتاحة مؤكدا أنه ستتم زيادة الاعتمادات في العام القادم في ضوء نسب التنفيذ وارتفاع وتيرة العمل للجهات العامة في حلب.

وأكد وزير المالية أهمية دعم وزارتي الزراعة والصناعة بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني حيث تم رصد اعتمادات استثمارية للزراعة تبلغ 3ر15 مليار ليرة سورية و 10 مليارات ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وسيتم تأمين اعتمادات إضافية للوزارتين من الاعتمادات الاحتياطية المرصودة لهذه الغاية في حال الحاجة لذلك.

وحول عدم إرسال نتائج قطع الحساب للسنوات المالية منذ عام 2012 ولغاية 2015 ليصار إلى إقرارها في مجلس الشعب أشار حمدان إلى أن ذلك يعود إلى التخريب الممنهج الذي قامت به التنظيمات الإرهابية للمؤسسات الحكومية في عدة محافظات ما أدى لفقدان الكثير من البيانات وعدم اكتمال المعلومات اللازمة لإنجاز قطع الحساب لتلك السنوات.4

وبين وزير المالية أن مصرفي التوفير والتسليف الشعبي ما زالا يمنحان القروض لذوي الدخل المحدود كذلك المصرف التعاوني الزراعي الذي يقوم بتمويل المحاصيل الاستراتيجية وقروض تمويل الأشجار المثمرة وتربية الأبقار والدواجن ومستلزمات الانتاج وزراعة المحاصيل مؤكدا أن المصارف العامة تعد حاليا دراسة مفصلة تتضمن اقتراح استئناف منح القروض وفق معايير محددة.

وحول الضرائب والرسوم أوضح حمدان أن الوزارة تعمل على معالجة قضايا التهرب الضريبي ومتابعتها حسب الامكانات المتوافرة لضبطها وتقليل نسبتها إلى أدنى حد ممكن مؤءكدا أن الوزارة ليس لديها أي استثناء لأي جهة كانت من الضرائب والرسوم.

ولفت حمدان إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية وإعداد التشريعات اللازمة ولا سيما نظام الفوترة الذي سيحد بشكل كبير من ظاهرة التهرب الضريبي.

هذا وأحال مجلس الشعب اليوم خلال متابعته أعمال جلسته الثامنة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 إلى لجنة الموازنة والحسابات.

وأكدت الدكتورة عباس أن تقديم الحكومة بيانها المالي في الموعد المحدد بموجب المادة 79 من الدستور هو دليل أكيد على قوة الدولة وتماسك مؤسساتها وقيامها بواجباتها على أكمل وجه.2

وطالبت بإعداد التشريعات اللازمة لحل ظاهرة التهرب الضريبي والاهتمام بموضوع مكافحة الفساد بأشكاله المالي والإداري والهدر بالمال العام وارتفاع نسبة البطالة المقنعة.

ولفتت الدكتورة عباس إلى أن المجلس سيقوم بدراسة بيان الحكومة المالي بهدف إغنائه من خلال الأفكار والمقترحات والملاحظات في اجتماعات لجنة الموازنة والحسابات ثم مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة تحت قبة المجلس.

وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية استمرار الحكومة بدعم صمود الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين وتوضيح الاجراءات والآليات التي ستقوم من خلالها بتنفيذ بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2017.

وفي كلمة لها بداية الجلسة أكدت الدكتورة عباس أن الذكرى الأليمة التاسعة والتسعين لوعد بلفور المشؤوم المصادفة اليوم والذي أعطى لليهود حقا بإقامة ما يسمى وطنا قوميا على أرض فلسطين العربية لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي وإنما هو “عطاء من لا يملك لمن لا يستحق”.

وأشارت الدكتورة عباس في بيان للمجلس بمناسبة الذكرى الـ 99 لوعد بلفور المشؤوم إلى أهمية العمل على رص الصفوف والتصدي لكل محاولات التجزئة والتفرقة والمخططات الاستعمارية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتاريخه ودعم صمود السوريين شعبا وقيادة وجيشا.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.