دمشق- سيريانديز
استمر مصرف سورية المركزي في تلقي طلبات استبدال الأموال المشوهة من قبل المواطنين الذين قاموا بتخزين أموالهم في أماكن عرضتها للتلف والتشوه، أو تعرضت لحوادث أخرى غير متوقعة خلال العام المنصرم 2016، حتى وصل عدد قرارات الاستبدال إلى 12 قراراً.
وبجردة حساب للقرارات التي صدرت عن المصرف المركزي باستبدال الأموال المشوهة خلال العام الماضي فقد شملت الموافقة على الاستبدال لحوالي 350 مواطناً تقدموا بطلبات استبدال بناء على ضبوط أصولية بالحوادث التي أدت إلى تشوه الأموال التي كانت في حوزتهم وبموجب القرارات تم تسديد المبالغ المقترحة من المركزي لقاء الأموال المشوهة.
وبينت القرارات أن قيمة الأموال المستبدلة من المصرف المركزي وفروعه في المحافظات خلال 2016 سجلت 29 مليوناً و627 ألف ليرة من إجمالي الأموال التي تعرضت لتشوهات وصرح عنها من قبل أصحابها والبالغة قيمتها 37 مليوناً و235 ألف ليرة.
وحسب محاضر اللجنة المكلفة بدراسة الأوراق النقدية المشوهة فإن أسباب التشوه، كما بينتها الوصوف المقدمة من أصحابها لحال أوراقهم النقدية التي تعرضت للتشوهات، تنوعت بين حرائق ناجمة عن ماس كهربائي وحرائق سيارات وحرائق بسبب قذائف المجموعات الإرهابية المسلحة وأخرى تسببت بها المدافئ التي وقودها الحطب.
كذلك شملت أسباب التشوه سوء التخزين والرطوبة وتسرب المياه إلى الأماكن المخزنة فيها، إضافة إلى تشوهات نتيجة القوارض والصدأ.
وتلقى مصرف سورية المركزي طلبات الاستبدال من مختلف فروعه في المحافظات لكن عدد الطلبات تباين بشكل كبير بين محافظة وأخرى بسبب الظروف الأمنية المحيطة بكل محافظة أو مدينة.
وهنا لا بد من التأكيد أن مصرف سورية المركزي ومن خلال اللجنة المشكلة لدراسة الأوراق النقدية التي تعرضت لتلف أو تشوه مستمر في تلقي الطلبات من المواطنين، مع العلم بأن دراسة طلبات الأموال النقدية المشوهة تختلف عن الأوراق النقدية التي تشوهت عن عمد أو قصد، وهذه الأموال أو الأوراق النقدية لا يمكن استبدالها بموجب تعميم صادر عن مصرف سورية المركزي بهذا الشأن، إذ حظر استبدال أي ورقة نقدية يقوم صاحبها بتشويهها عمداً.
وبمقارنة بسيطة بين حصيلة الأموال التي تم استبدالها خلال عام 2016 والعام 2015 نجد أن مصرف سورية المركزي تلقى طلبات استبدال خلال عام 2015 من 232 مواطناً وأصدر بموجبها تسعة قرارات فقط تضمنت الموافقة على استبدال أموال مشوهة سجلت 36 مليوناً و429 ألفاً و950 ليرة من إجمالي الأموال التي تعرضت لتشوهات والمصرح عنها والبالغة قيمتها 48 مليوناً و320 ألفاً و737 ليرة، أي بوسطي يومي 101 ألف ليرة.