أقامت وزارة الزراعة اليوم ورشة عمل حوارية تحت عنوان "الإدارة المستدامة للثروة الحراجية من منظور بيئي اجتماعي تشاركي في إطار مقترح تعديل قانون الحراج رقم /6/ لعام 2018" في مجمع صحارى بريف دمشق
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين أن الورشة اليوم هي استكمال لسلسلة ورشات سابقة أقامتها الوزارة في المحافظات بهدف الإعداد لقانون حراج متطور وعصري يحقق مبادئ الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي في الحراج ومنع التعديلات وتطبيق مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي بالتوافق مع إجراءات حكومية تهتم بالمجتمع جوار وداخل الحراج من خلال التأسيس لمشاريع تنموية تلبي حاجات السكان ومتطلباتهم.
وبين الوزير أنه تم خلال الورشة عرض ومناقشة مخرجات الورشات والاجتماعات التي استمرت على مدى عام ونصف بهدف التأسيس لحوار مفتوح ومباشر مع كافة الاختصاصيين والعاملين في مجال الحراج وكافة الخبراء وقادة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية وذلك للإجابة على مجموعة التساؤلات المطروحة.
وقال الوزير موضوع الحراج موضوع رئيسي ليس فقط كعامل بيئي وإنما إجتماعي وإقتصادي وتنموي ونتيجة التعديات التي تتعرض لها المواقع الحراجية والتي تساهم في حدوث الحرائق والأضرار على الحراج أو حدوث بعض القطعيات نتيجة الحاجة الغير منظمة جاء القانون لينظم الحراج من حيث الاستثمار والحماية والرعاية والتشاركية مع المجتمع المحلي حيث صدر القانون رقم 6 عام 2018
ولكن مع استمرار التعديات وبعد حدوث الحرائق الإرهابية في 2020 وأدت إلى خسارة مساحات كبيرة من الحراج كان لابد من إعادة النظر في استراتيجية الحراج في سورية والقوانين والتعليمات الناظمة لقانون الحراج بحيث نستطيع إعادة صياغة هذا القانون ليكون قانون عصري يتوافق مع احتياجات السكان والمحافظة على استدامة الغابات وحمايتها وتحريجها والحفاظ عليها واستخدامها كمنتزهات سياحية وأيضا للإهتمام بالسياحة، وتم التوصل إلى صياغة مسودة قانون التي تم طرحها اليوم أمام كبار الخبراء للوصول إلى صياغة نهائية وإصداره ليكون أداة لحماية الحراج في سورية.
رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد على مشاركة الاتحاد في تعديل مسودة هذا القانون بالتعاون مع وزارتي الزراعة والعدل والإتحادات والنقابات والمنظمات المتعلقة بالقطاع الزراعي
بالإضافة إلى المجتمع المحلي، بالإضافة إلى التواجد على أرض الواقع بحملات التشجير ومتابعة الغراس والاهتمام بها.
رئيس اتحاد الغراف الزراعية السورية محمد كشتو أكد على أهمية إعادة النظر وقراءة هذه القوانين وخاصة بعد الحرائق التي تعرضت لها الغابات في عام 2020 والضرر الذي حدث، لافتاً أن غرف الزراعة شاركت في كافة الورشات التي أقيمت في المحافظات لهذه الغاية.
وبين مستشار وزير الزراعة لشؤون الحراج الدكتور علي ثابت أن الورشة اليوم هي ورشة ختامية مركزية وهي المرحلة الإخيرة من مراحل تعديل قانون الحراج رقم 6 لعام 2018، حيث بدأت هذه الفكرة بعد حرائق 2020 والتدهور الذي حصل في الغطاء النباتي وخروج مساحات واسعة بسبب الحرائق، وتم إعداد مسودة ولجان لتعديل هذه المسودة وعقد ورش تفاعلية حوارية في جميع المحافظات وحضور جميع المعنيين بالقطاع الزراعي والحراجي والمجتمع المحلي للمشاركة في تعديل القانون لتحقيق المطلوب في حماية الغطاء النباتي والثروة الحراجية.
وأوضح مدير الحراج المهندس باسم السلوم أن من أهم النقاط التي تم التعديل عليها كان موضوع التعاريف الحراجية والعلمية التي واكبت التطورات العلمية بالإضافة إلى موضوع التشاركية مع المجتمع المحلي ومساهمته في إدارة الغابات وحمايتها، وركز القانون الجديد على موضوع إعادة تأهيل المناطق المتضررة بحيث يكون في القانون بند ينظم العمل بشأن إعادة تأهيل المناطق المتضررة والمتدهورة، بالإضافة إلى موضوع العقوبات التي تم التشدد فيها في حالة إضرام النيران في الغابات والقطع الجائر وذلك إما بالسجن أو الغرامات المالية الكبيرة المترتبة على من يحدث أي ضرر في هذه الغابات.
حضر الورشة نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الكافي الخلف ومعاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد وعدد من أعضاء مجلس الشعب ودكاترة الجامعات المختصين.
