ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين أمس في اجتماعها الأول للعام الجاري الواقع الراهن لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة التدخين من مختلف جوانبه والجهود المبذولة لنشر الوعي الصحي حول مكافحة التدخين.
واستعرضت اللجنة نتائج حلقة العمل الوطنية التي أقيمت في كانون الأول عام 2010 بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مجال إدراج التحذيرات الصحية على منتجات التبغ وفقا لأحكام المرسوم رقم 62 الخاص بمنع التدخين في الأماكن العامة واتفاقية منظمة الصحة الإطارية ودور مختلف الجهات في هذا المجال.
وأشار الدكتور أسامة سماق معاون وزير الصحة إلى ضرورة التشدد بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة التدخين خاصة موضحا أن عدد المخالفات المبلغ عنها على المستوى الوطني وصل حتى نهاية العام 2010 إلى 7290 مخالفة لافتا إلى أن وزارة الصحة ستكثف متابعتها مع الوزارات والجهات المعنية في الأماكن والمحال العامة بما يضمن الالتزام التام بأحكام المرسوم.
وبين الدكتور سماق أن مكافحة التدخين أصبحت هاجسا عالميا جعل بعض الدول المتقدمة تعمل على تعديل قوانينها الخاصة بمنع التدخين في الأماكن العامة مبينا ان قرابة 600 ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنويا جراء تعرضهم للتدخين السلبي حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية.
