دمشق-سيريانديز

أظهرت دراسة لهيئة تنمية وترويج الصادرات تنوعا لافتا تحققه المنتجات السورية المصنعة ولو بنسبة معينة أو نصف المصنعة أو حتى الخام من المواد الأولية إلا أنها رأت أن المنتجات السورية لا تمتلك كلها الميزات التنافسية والأهمية النسبية التي تتطلبها الأسواق العالمية.
واعتبرت الدراسة التي تركزت حول تحليل الهيكل النوعي للصادرات السورية حسب طبيعة المواد ونشرتها صحيفة الثورة أن التركيب السلعي للصادرات السورية يعبّر عن التركيب الهيكلي للاقتصاد الوطني، حيث يمكن الاستدلال على تطور الهيكل الإنتاجي من خلال تنوع مكونات الصادرات السلعية وتوزع أهميتها النسبية إلى أكبر عدد من السلع المصدرة، وبالتالي تقل المخاطر التي تواجهها الصادرات في الحصول على العوائد من النقد الأجنبي وعلى العكس من ذلك، فكلما انخفض عدد المكونات السلعية للصادرات وارتفعت درجة تركزها دل ذلك على تخلف الهيكل الإنتاجي.
ووفق الدراسة فإن اتجاه نسبة السلع المصنعة ونصف المصنعة من الصادرات يتجه إلى الانخفاض لصالح تزايد نسبة المواد الخام خلال الفترة الواقعة بين الاعوام 2010 - 2014، ما انعكس سلباً على أسعار الصادرات وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، في حين سجلت صادرات المواد الخام عام 2013 ارتفاعاً بنسبة 15٫1% عن عام 2012 ولكن وبالمقابل فقد تراجعت الصادرات السورية من المواد المصنعة بنسبة 16٫7% ، ليرتفع الرقم لاحقا الى 31٫4% كنسبة تراجع صادرات المواد المصنعة، وذلك نتيجة تداعيات الأزمة والتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية المتصاعدة المفروضة ولا سيما من قبل الاتحاد الأوربي وأمريكا وبعض الدول العربية، إضافة إلى الخراب والدمار الذي لحق بالعديد من الشركات والبنى التحتية على ايدي المجموعات الارهابية المسلحة.
أما في العام 2014 فقد سجل -بحسب دراسة هيئة تنمية وترويج الصادرات- تحسن لصادرات المواد نصف المصنعة لتشكل 19% وبنسبة زيادة بلغت حوالي 25 %، كما ارتفعت الصادرات السورية من المواد تامة الصنع لتصل إلى 30% وذلك نتيجة لانتقال عدد كبير من الشركات لمباشرة العمل من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة، والدخول في ميدان التصدير بعد الخراب والدمار الذي لحق بها نتيجة ظروف الأزمة.
ومما تضمنته الدراسة أيضا أننا إذا صنفنا الصادرات السورية حسب استخدام المواد إلى سلع وسيطة وسلع استهلاكية وسلع رأسمالية، فان الإحصاءات تشير إلى ارتفاع الصادرات السورية من السلع الوسيطة عام 2013 حيث شكلت 69.3% من الصادرات الإجمالية، وبالمقابل فقد انخفضت نسبة المواد الاستهلاكية المصدرة إلى 28% خلال عام 2013، أما الصادرات السورية من الأصول الثابتة فهي شبه معدومة ولا تتجاوز 0.6% في عام 2013، وهو وضع يعكس مرة أخرى بنية اقتصادنا الوطني من حيث طبيعة قاعدته الإنتاجية ويوضح الفرص الضائعة أمامه في تحقيق التوسع المطلوب واستيعاب المواد الخام ونصف المصنعة وتصنيعها ثم تصديرها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في القيمة المضافة.