حلب- سيريانديز
التقت لجنة سيدات أعمال غرفة صناعة حلب وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط لمناقشة العديد من المشاريع التي تعتبر من أولويات خطة عمل اللجنة في مجال التنمية المستدامة وتطوير الواقع المعيشي والاغاثي وكيفية انقاذ الأسر التي شردتها الأزمة، بالإضافة الى مناقشة النشاطات التنموية التي أعدتها اللجنة وأهمية دور المرأة ودمجها في النشاطات التنموية .
ومن خلال اللقاء استعرضت السيدة ألين لحدو عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة سيدات الأعمال أهداف اللجنة ومهماتها في هذه المرحلة ومجموعة المشاريع الداعمة للتنمية المستدامة والتي اخذت حيز التنفيذ وأهمها: (مشروع الصناعي الصغير) ويهدف إلى تنمية روح العمل الصناعي وتشجيع الأطفال المبدعين وذلك بالتشارك بين الغرفة و مديرية التربية والأمانة السورية للتنمية و مشروع (الاقتصاد المنزلي) الذي يهدف إلى مساعدة السيدات اللواتي لا يعملن ويعانين من الظروف المعيشية الحرجة لتمكينهنمن المشاركة في سوق العمل بدلا من حالة العجز .
كمااقترحن سيدات الأعمال ضرورةالتعاون مع المنظمات الدولية لتوطين صناعة المواد الاغاثية التي ترد من الخارج وذلك لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبما يسهم بشكل فعال في إعادة توظيف الآلاف من النازحين العاطلين عن العمل بسبب الأزمة الراهنة.
وبدورها أشادت الدكتورة كندة الشماط بالعمل الجبار التي تقوم به غرفة صناعة حلب من خلال دعم الصناعيين الشرفاء والوقوف جانبهم لإعادة تشغيل منشآتهم في المناطق الآمنة وتعزيز صمودهم في أقسى الظروف مشيرة إلى أهمية محافظة حلب صناعياً واقتصادياً وأن نهوضها مجدداً هو الداعم الحقيقي والأول للاقتصاد الوطني.
و لفتت إلى أن الوزارة تقوم بإعداد دراسة لإقامة ورشة عمل كبيرة مشتركة بين اتحادات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة بالتعاون مع الأمم المتحدة لعرض المنتجات السورية واعتمادها لتأمين المعونات الإغاثية عوضاً عن استيرادها من البلدان الأخرى بيد أن المنتج السوري يتمتع بجودة عالية وكلفة أقل،معلنة جاهزية الوزارة لدعم كافة المشاريع والفعاليات التي تعنى بالتنمية المستدامة والتدريب والتأهيل للمجتمع المحلي مبينة أهمية دور المرأة ومساهمتها في النشاطات التي تدعم الفرد والمجتمع.
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة حلب قامت مؤخراً بتشكيل لجنة سيدات الأعمال من لهن في الشأن الصناعي معتمدة على فريق حيوي متكامل من مختلف الكفاءات والخبرات قادر على تقديم أفضل الامكانيات لدعم المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
