أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته وسائل إعلام مصرية حول تنفيذ رجال أعمال سوريين استثمارات في مصر تقدر قيمتها بعشرة مليارات دولار.

وقال الوزير محبك: "إن المبالغة في هذه الأرقام تعود إلى حملة إعلامية مصرية لخدمة الأوضاع المتردية للاقتصاد المصري".

حيث تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي لم يبلغه منذ عشر سنوات وزاد سعر الدولار الأميركي على سبعة جنيهات في السوق الموازية الأمر الذي يعني عدم جاذبية الاقتصاد المصري أصلاً للاستثمار سواء للسوريين أو غير السوريين.

وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا": "إنه ليس من المتصور أن يبلغ فائض السيولة لبعض رجال الأعمال الذين يرتبطون بعلاقات ودية مع الشعب المصري الشقيق هذه المبالغ إلا إذا كانت هذه الأرقام في غالبيتها قروضاً أو تسهيلات ائتمانية تستهدف إغراء رجال الأعمال السوريين للنزوح عن وطنهم الأم".

موضحاً أن هذا الأمر مستبعد تماماً نظراً لما يتسم به المستثمرون السوريون من ولاء لوطنهم العزيز وخاصة أنهم يستوضحون من الجهات الرسمية ومن مصادرهم الشخصية الخاصة عن إمكانية عودتهم إلى الوطن بأسرع وقت ممكن ويؤكدون باستمرار أن أملاكهم وعقاراتهم ومنشآتهم وعمالهم مازالوا في سورية وهم على استعداد للعودة فور ظهور ملامح انتهاء الأزمة.