بعد سنوات طويلة من معاناة المواطنين ارتفاع الأسعار والتلاعب بها من قبل متنفذين في الأسواق ومحتكرين، وفوقها لتتكلل تلك المعاناة بضعف الرقابة وغيابها عن مجريات ما يحدث من استغلال، لم تكن الحكومة لتفكر بإجراءات صارمة لوضح حد للسرقة الموصوفة التي تتعرض لها موارد معيشة المواطنين، حتى جاءت الأزمة التي تمر بها البلاد وازداد خلالها الشجع والطمع والتسلق من أجل الوصول إلى حالة فاحشة من الثراء، لتوقظ الحكومة متأخرة على ضرورة إحلال العدالة في الأسواق وبتر يد كل من يمدها لتعبث بقوت المواطن، حيث تمثلت هذه الاستفاقة المأمول منها الكثير بأن أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون لضبط أسعار السلع والمنتجات ومنع التلاعب بها على أن تنجز مهمتها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.

ويترأس اللجنة المستشار في محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف التموينية بدمشق القاضي عرفان عدس وتضم في عضويتها رئيس النيابة العامة المالية بدمشق القاضي نزار صدقني وقاضي التحقيق المالي في ريف دمشق القاضي خالد معربوني ومدير الشؤون القانونية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدنان شريدة إضافة إلى المحامي فيصل جمول ممثلا عن نقابة المحامين والمحامي ناصر عنقا ممثلا عن رابطة الحقوقيين.