أقر مجلس الشعب خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية.

وأشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن القانون يهدف للتخفيف من حدة الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه عمل المؤسسات العامة المعنية بتأمين احتياجات المواطنين الغذائية الأساسية بأسعار مقبولة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.


وأكد وزير المالية أن مشروع القانون يسعى إلى تمكين مؤسسات القطاع العام من القيام بدور فاعل ورائد في تأمين المواد الغذائية للمواطنين وبيعها بسعر مناسب وتمييزها عن شركات القطاع الخاص في هذا المجال موضحا أن مدة القانون الحالي ستة أشهر على أن يصدر رئيس الوزراء قراراً يحدد فيه الجهات العامة والمواد الغذائية المشمولة بأحكام الإعفاء وتجديد مهلة الإعفاء لفترة واحدة أخرى حسب مقتضى الحال ومستجدات الظروف الاقتصادية.

وأشار الوزير اسماعيل إلى أنه تم حصر أكثر من 2500 سلعة ومادة غذائية يمكن أن يشملها هذا القانون مع عدم السماح باستيراد أي مادة متوافرة في السوق المحلية بكميات كافية.

وأحال المجلس مشروع القانون الناظم لدخول العرب والأجانب إلى سورية وإقامتهم فيها وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا.

كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 29 من الشهر الجاري.