وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس على الانتقال لإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة مادة مادة بعد عرضه للمداولة العامة ومناقشته المستفيضة من قبل لجنتي الداخلية والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويأتى مشروع القانون وفقا لأسبابه الموجبة "نظرا لصدور قانون الانتخابات العامة النافذ بالمرسوم التشريعى رقم 101 لعام 2011 قبل نفاذ الدستور الجديد وعدم تضمنه أحكام انتخاب رئيس الجمهورية واقتصاره على انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية والحاجة الى تعزيز الرقابة القضائية والعمل الديمقراطي إضافة إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة النافذ وتضمينه أحكاما تفصيلية لانتخاب رئيس الجمهورية".

مشروع القانون يهدف إلى مواكبة المتغيرات وإجراء بعض التعديلات على مواده لتتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والإشراف القضائي عليها

كما يهدف مشروع القانون إلى مواكبة المتغيرات وإجراء بعض التعديلات على مواده لتتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والإشراف القضائي عليها بشكل كامل وإبعاد كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين وذلك كله على النحو الذى يعكس مسيرة الإصلاح والتطوير التى تنتهجها الجمهورية العربية السورية.

مشروع قانون الانتخابات العامة يأتي انسجاما مع المبادئ التي نص عليها الدستور وبما ينسجم مع تطلعات الشعب السوري

وأشار أعضاء المجلس خليل خالد وعصام خليل وجورج نخلة ومروان العلبي إلى أن مشروع قانون الانتخابات العامة يأتي انسجاما مع المبادئ التي نص عليها الدستور وبما ينسجم مع تطلعات الشعب السوري ورغبته بممارسة حياته السياسية بطريقة ديمقراطية وعصرية تواكب التطورات الراهنة كما أنه تعبير عن إصرار الشعب السوري على رسم مستقبله بنفسه دون إملاءات خارجية.

ولفت أعضاء المجلس مجيب الدندن وعبد الرحمن زكاحي وفيصل عزوز وزهير غنوم إلى أهمية مشروع القانون كونه جاء ضمن المدة التي حددها الدستور لتعديل القوانين الصادرة وفي وقت تتعرض فيه سورية لاعتى حرب ظالمة عرفها التاريخ الحديث وللتأكيد على أن سورية دولة قانون ومؤسسات من خلال الإشراف القضائي على إجراءات جميع الانتخابات مؤكدين ضرورة الحفاظ على حقوق المرأة السياسية التي كفلتها الدولة السورية منذ سنوات طويلة وضمان نسبة معينة لها في انتخابات مجلس الشعب.

يعزز سلطة القانون ويكفل للمواطن حق اختيار ممثليه بحرية تامة

وأشار أعضاء المجلس عمار الأسد ويوسف محمود أسعد وعامر قباني وسهيل فرح وغادة ابراهيم إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعزز سلطة القانون ويكفل للمواطن حق اختيار ممثليه بحرية تامة ويتيح المشاركة الانتخابية لجميع أبناء الشعب السوري وهو ينسجم مع سياسة التطوير والتحديث التي تنتهجها سورية في هذه المرحلة مبينين أن هناك ترقبا دوليا لقانون الانتخابات العامة وما يتضمنه حول الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب والإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي.

بدوره لفت عضو المجلس عمار بكداش إلى أن مشروع قانون الانتخابات العامة سيحدد بشكل مؤثر مسار تكوين الهيئات السياسية الأساسية في البلاد داعيا إلى ضرورة إصدار أربعة صكوك تشريعية منفصلة خاصة بكل من انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والإدارة المحلية وآلية إجراء الاستفتاء الشعبي باعتبار أن كلا منها له وظيفة ودور وشروط خاصة به وأنه لا مبرر لبقاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين بحدود 50 بالمئة كونها لا تعكس الواقع الفعلي للشعب السوري.

وطالب بكداش بدمج نظام الانتخابات النسبية مع نظام الانتخاب الفردي على أساس الدائرة الانتخابية المصغرة عند إجراء انتخابات مجلس الشعب ووضع ضوابط صارمة للحد من ظاهرة المال السياسي في العملية الانتخابية احقاقا لمبادئ الديمقراطية الحقيقية في حين دعا عضو المجلس جمال الدين عبدو إلى الدراسة المتأنية لشروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية كونها تؤثر بفاعلية على قانون الأحزاب وآليات تنشيط الحراك السياسي وبما يحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين ويمنع قوى المال السياسي من التأثير في الانتخابات.

يكرس مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية ويضمن العدالة بين جميع المرشحين

ورأى أعضاء المجلس حمود خير وهناء السيد وماهر حجار وعمار الكوش وقاسم مطر وفواز نصور أن مشروع القانون يكرس مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية ويضمن العدالة بين جميع المرشحين كما انه دليل على ارتقاء الذهنية السياسية في سورية ويعكس حالة من التطور والرغبة في تفعيل الحياة السياسية وتعميق الممارسة الديمقراطية داعين إلى ضرورة أن ينص القانون الجديد على زيادة أعضاء مجلس الشعب بما يتفق مع عدد السكان ومحاربة المال السياسي باعتباره خطرا على شريحة العمال والفلاحين.

وأشار عضو المجلس حنين نمر إلى أن مشروع قانون الانتخابات العامة يأتي بالتزامن مع انهيار المشروع التكفيري التخريبي الذي كان معداً للشعب السوري وهو دليل على قدرة الدولة السورية على الصمود والاستمرارية داعيا إلى ضرورة وضع تصور جديد لانتخابات مجلس الشعب والانتقال إلى نظام النسبية الذي يقوم على اعتبار البلاد دائرة انتخابية واحدة بما يتيح المنافسة بين الأحزاب والقوى السياسية على أساس برامجها الانتخابية.

تأكيد جديد على انتصار سورية في معركتها ضد قوى الاستعمار والرجعية وترسيخ لمفهوم الديمقراطية الشعبية

واعتبر أعضاء المجلس عاطف الزيبق ومصطفى الجادر وعبد الله عبد الله وشريف شحادة وحسن خلو وصالح حويجة أن مشروع القانون تأكيد جديد على انتصار سورية في معركتها ضد قوى الاستعمار والرجعية وترسيخ لمفهوم الديمقراطية الشعبية بدءا من انتخاب أصغر وحدة إدارية إلى انتخابات رئاسة الجمهورية وتعزيز لسلطة القضاء على سير الانتخابات مؤكدين ضرورة تطوير الإيجابيات الواردة في مشروع القانون بما يلبي طموحات الشعب السوري.


ورأى أعضاء المجلس محمد صالح الماشي وشامخ صالحة وشعبان الحسن وسعد الله صافيا ومحمد علي الخبي وماهر قاورما ورفعت حسين وبطرس مرجانة ان مشروع القانون عصري وحضاري وتاكيد على تعزيز العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين كما أنه رد صريح على قوى الكفر والظلام ودليل على تمسك الشعب السوري بالسير نحو بناء سورية المتجددة بما تضمنه من بنود وإجراءات تضمن شفافية ونزاهة الانتخابات التعديدية السياسية والحزبية.

وطالب عضو المجلس أحمد الفرج بوضع تعريف واضح وصريح للفلاح ضمانا للتمثيل الأنسب لشريحة المزارعين في حين لفت عضو المجلس نجم الدين شمدين إلى أن صدور تشريع واحد للانتخابات العامة في سورية أفضل من صدور صكوك تشريعية منفصلة كونه يضمن وحدة التشريع ويمنع أي خلط أو التباس فيما بينها.

وزير العدل: حصيلة جهد مؤسساتي شاركت فيه عدة جهات وعدد كبير من الخبراء والمختصين

بدوره أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن مشروع قانون الانتخابات العامة خطوة متقدمة على المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2011 ويضاهي الكثير من قوانين الانتخابات النافذة في الدول العربية والأجنبية كما أنه حصيلة جهد مؤسساتي شاركت فيه عدة جهات وعدد كبير من الخبراء والمختصين لافتا إلى أن مناقشة وإقرار مشروع هذا القانون من قبل مجلس الشعب الحالي انجاز غير مسبوق في تاريخ العمل البرلماني في سورية كونه أول قانون يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية من قبل الشعب مباشرة.

وأوضح وزير العدل أن تضمين انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والإدارة المحلية والاستفتاء الشعبي في قانون واحد يضمن وحدة التشريع وسهولة تطبيقه بشكل سليم وأن انتخابات مجالس الإدارة المحلية لا تختلف عن انتخابات مجلس الشعب رغم اختلافهما في النطاق والوظيفة على اعتبار أن مجالس الإدارة المحلية هي مجالس شعب محلية وفق ما نص عليه الدستور مشيرا إلى أن أعضاء مجالس الإدارة المحلية يمثلون الشعب وبالتالي فإن شروط انتخابهم تتفق مع شروط انتخاب أعضاء مجلس الشعب لجهة أن تكون الانتخابات عامة ومباشرة وسرية.

وبين الوزير الأحمد أنه يوجد أكثر من 20 نظاما انتخابيا في العالم وجميعها فيها مساوئ وحسنات مشيرا إلى أن خبراء الدول التي أخذت بنظام النسبية عند إجراء انتخابات مجلس الشعب اكتشفت أنه يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي وأن الأغلبية الساحقة من رجال القانون لا يعرفون الكثير عن هذا النظام كونه صعبا ومعقدا للغاية ومن الصعب تطبيقه في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن نظام الانتخاب الفردي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحرك رأس المال السياسي ونجاح أشخاص من خلال نفوذهم ومالهم دون حصولهم على التمثيل الشعبي المطلوب لافتا إلى أن قانون الانتخابات العامة جعل من سورية دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجراء الاستفتاء الشعبي في حين جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة عند انتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.

وأشار إلى أن نسبة 50 بالمئة من العمال والفلاحين التي نص عليها قانون الانتخابات العامة عند إجراء انتخابات مجلس الشعب لا يمكن تجاهلها باعتبار أن الدستور نص عليها صراحة كما أن هذه النسبة جاءت نتيجة نضالهم الطويل بعد حرمانهم لفترات طويلة من ممارسة حقوقهم السياسية.

وزير الداخلية: مشروع القانون حظي بدراسة وعناية فائقة كونه يتعرض لاستحقاقات انتخابية مهمة وفي مقدمتها انتخابات رئاسة الجمهورية

من جهته لفت وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى أن مشروع قانون الانتخابات العامة يأتي في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية والمخطط الذي يستهدف وحدتها وهو تعبير حقيقي عن صمود الشعب السوري وتمسكه بوحدته الوطنية مؤكدا أن مشروع القانون حظي بدراسة وعناية فائقة كونه يتعرض لاستحقاقات انتخابية مهمة وفي مقدمتها انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف إن قانون الانتخابات العامة يعزز من سلطة القضاء على إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها بما يتسق مع القوانين الموجودة في جميع دول العالم في حين تتولى وزارة الداخلية تأمين الحماية اللازمة للانتخابات والاستفتاء وجميع مستلزمات إجرائها مؤكدا استعداد الوزارة للاجابة وتوضيح أي استفسار حول أي مادة من مواد مشروع القانون.

وكان المجلس أعاد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته إلى الحكومة لدراسته من جديد بعد أن رأت لجنتا القوانين المالية والداخلية والإدارة المحلية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يحقق العدالة الاجتماعية إذ يرفع نسبة الرسوم ثلاثة أضعاف على مبيعات العقارات كافة بغض النظر عن موقعها وعن الحالة المادية لقاطنها إضافة إلى أنه سيؤدى إلى كبح الحركة الاقتصادية في البلاد الراكدة أصلا.

وأشارت اللجنتان إلى أن وزارة المالية لديها وسائل أنجع في هذا المجال من خلال إعادة تخمين العقارات بما يحقق دخلا جيدا للخزينة العامة للدولة مع مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية للمواطنين وأن اللجنة المشتركة نظرت بارتياح إلى صدور توجه من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الاتجاه ما يستوجب التريث في إقرار مثل هذه القوانين وذلك تحقيقا للتوازن في التشريع.

ولفتت اللجنة المشتركة إلى أنه من غير المفضل رفع مثل هذه الرسوم التي لا تحقق دخلا مهما للدولة ومن جهة أخرى تخلق عدم رضى لدى جمهور واسع من المواطنين مشيرة إلى أنه على وزارة المالية أثناء رسم توجهاتها الضريبية الانطلاق من التكلفة الفعلية والسعر الواقعي وذلك من أجل تحقيق مدخول كبير لخزينة الدولة وتقليص التهرب الضريبي وتحقيق توازنات صحيحة للحسابات المالية والاقتصادية بما يتناسب مع أفق التنمية الشاملة للبلاد المترافقة مع تحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما تسعى إليه كل السياسات الاقتصادية المعاصرة المتبعة في دول العالم.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.