استمع مجلس الشعب اليوم  إلى عرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين حول إجراءات الوزارة لتعزيز عملها الرقابي على الأسواق وسبل ضبطها وتخفيض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين.

وفي هذا السياق أشار رئيس المجلس إلى ضرورة الاستمرار بمحاربة الفساد والفاسدين مؤكدا ضرورة امتلاك القرائن والأدلة وعدم إطلاق الاتهامات جزافا عند التطرق إلى قضايا الفساد وتطوير آليات الرقابة والمحاسبة وخاصة أن مجلس الشعب له الحق في إحداث لجنة تحقيق خاصة في مثل هذه القضايا

وأشار الوزير قاضي أمين إلى أن الوزارة عمدت إلى إعادة تسعير عدد من المواد الغذائية الأساسية بناء على بياناتها الجمركية وتكلفتها الحقيقية مع تحديد هامش ربح عادل للتجار الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ وخاصة مواد الشاي والقهوة والزيوت والسمون وأن الوزارة تعمل حاليا على إعادة تسعير مواد جديدة وهي القرطاسية والصناعات التحويلية والأدوات المنزلية والكهربائية والألبسة والأحذية متوقعا انخفاض أسعارها قريبا.

ولفت إلى أن الوزارة استعانت مؤخرا بنحو 350 موظفا من العاملين في الوزارات الأخرى للعمل بصفة مراقبين تموينيين على الأسواق وتم قبول 170 موظفا منهم فقط على أساس الكفاءة والنزاهة موضحا أن نحو 30 بالمئة منهم فقط التحقوا بالدورات التدريبية التي أعلنت عنها الوزارة لهذه الغاية بسبب عدم رغبة البعض منهم العمل في هذا المجال.

وأكد أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتأمين المواد الغذائية واستيرادها بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية كما تعمل على الاستفادة من الخط الائتماني الإيراني لتأمين هذه المواد حيث تم تنظيم عقود بكميات جيدة لاستيراد المواد المقننة التي ستوضع في مراكز التوزيع قريبا.

وأوضح أن الوزارة لديها مخازين كبيرة من مادة الدقيق وتسعى في المرحلة المقبلة إلى زيادة عدد منافذ التدخل الايجابى وتطوير آليات عملها وتحقيق التكامل فيما بينها بما ينعكس إيجابا على المواطن مشيرا إلى أنه تمت إحالة عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى القضاء في إطار جهودها المبذولة لمحاربة الفساد والفاسدين.

وقدم عدد من الأعضاء مداخلات تمحورت بمجملها حول عمل الوزارة وجهودها لتأمين المواد الغذائية الاساسية حيث أشار عضوا المجلس جورج نخلة وناهد المعلم إلى ضرورة التطبيق الدقيق لقانون المنافسة ومنع الاحتكار ومحاسبة كبار التجار المتلاعبين بقوت المواطنين في حين طالب عضو المجلس عمار الأسد بوضع آلية واضحة ومحددة لاختيار موظفي الوزارات الأخرى الراغبين بالعمل في مجال الرقابة التموينية وإعادة النظر بتوزيع الأفران داخل مدينة اللاذقية وافتتاح معمل صغير لصناعة الخميرة وزيادة مخصصات الأفران من الدقيق اللازم لعملها.

بدوره أشار عضو المجلس وريس اليونس إلى زيادة عدد الموظفين في شعبة تموين مصياف بينما دعا عضو المجلس وائل الملحم إلى محاسبة أصحاب محطات الوقود المتلاعبين بالسعر والكمية وفرض رقابة صارمة على أسعار المطاعم ومحاسبة مهربي الخضار والفواكه إلى لبنان.

ولفتت عضو المجلس هناء السيد إلى غياب الرقابة التموينية على الأسواق وعدم انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية رغم انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في حين طالب عضو المجلس وليد أبوعسلي بضرورة مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية في محافظة السويداء والإسراع بإنجاز قانون حماية المستهلك.

ودعا عضوا المجلس سلام سنقر وسهيل فرح إلى معالجة مشكلة نقص المراقبين التموينيين والاعلان عن مسابقة لتدارك ذلك على أن يتم إخضاعهم لدورات متخصصة إلى جانب الإسراع بإصدار البطاقة الذكية لدعم المواد المقننة والمحروقات منعا للتلاعب بالأسعار وإيصال الدعم لمستحقيه في حين طالب عضو المجلس ماهر الجاجة بمعالجة القضايا المعيشية للمواطنين واتخاذ الإجراءات والآليات الرادعة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وقيام الدولة بدور رئيسي في استيراد المواد الأساسية في ظل الظروف الراهنة.

وطالب عضو المجلس محمد علي الخبي بزيادة عناصر الرقابة التموينية وتفعيل دور لجان تحديد الأسعار في المحافظات لإجراء دراسة لكل المواد الغذائية والأساسية وتصديقها من المكاتب التنفيذية للوصول إلى أسعار واقعية تنشر بنشرات أسعار يومية للمواطنين بينما دعا عضو المجلس شمس الدين شداد إلى إصلاح "البيت الداخلي للوزارة" بما ينعكس على أدائها ولاسيما في ضبط الأسواق.

وأشار أعضاء المجلس ميساء صالح وجمال الدين عبدو وماهر قاورما إلى ضرورة تطبيق القوانين والعقوبات الرادعة وتفعيل قانون العقوبات الاقتصادية الجديد لمنع الغش والاحتكار والاستغلال والتلاعب بلقمة المواطن في حين طالب عضو المجلس فيصل عزوز بمعالجة وضع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبيان مصير عمالها إلى جانب تأمين إيصال المواد المقننة إلى محافظة حلب.

ودعا كل من أعضاء المجلس علي رستم وعمر حمدو وجمال رابعة إلى التوسع بإحداث المخابز الاحتياطية تفاديا للمشاكل الناجمة عن الأفران الخاصة بينما طالب كل من عضوي المجلس رفعت الحسين وسهيل خضر بتوفير مخصصات كافية لبعض الأفران في القنيطرة ومنح رخص لإحداث أفران في محافظة طرطوس وأشار عضو المجلس محمود دياب إلى ضرورة وضع معايير دقيقة لعمل الأفران وتوزيع مخصصاتها ومراقبة عمل الأفران الخاصة.

ولفت عضو المجلس أركان نصر إلى أهمية اتباع خطة وإجراءات سليمة للتدخل الايجابي في السوق لضبط الأسعار وتخفيضها الأمر الذي دعا إليه عضو المجلس حمود خير مع ضرورة إجراء تحليل اقتصادي علمي منهجي لأداء الوزارة يأخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات والمتغيرات وتقييم التشريعات ذات الصلة بعملها وتحديدها سياسة واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وطالب عضو المجلس زهير غنوم بتفعيل دور الوزارة واتخاذها إجراءات عملية صحيحة لمكافحة الغش والاحتكار والفساد والحد من ارتفاع الأسعار وحماية لقمة المواطنين بينما رأى عضو المجلس يوسف محمود أسعد أهمية إعفاء المواد الغذائية الأساسية المستوردة من الرسوم الجمركية بما ينعكس على أسعارها مع فتح باب الاستيراد أمام من يرغب بذلك من التجار بما ينعكس على توفيرها وانخفاض اسعارها ومنع احتكارها.

كما دعا عضو المجلس سعد الله صافيا إلى تفعيل دور مؤسسة الخزن والتسويق ودعم المخازن الاستهلاكية التابعة للجمعيات والروابط الفلاحية والمؤسسات الاستهلاكية بمحافظة اللاذقية بالمواد المقننة في حين أشار عضو المجلس عبدالله شلاش إلى أهمية تسهيل نقل الاغنام بين المحافظات لتأمين الحليب واللحوم بينما طالب عضو المجلس صالح حويجة بتامين وصول مقنن المواد التموينية من سكر ورز وخميرة إلى محافظة الحسكة وتمديد العمل بقسائمها وتفعيل مخبر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فيها.

وفي معرض رده على اسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه يخضع في أحيان كثيرة لأوقات زراعتها ومدى توافرها في الأسواق وتكاليف إنتاجها وتخزينها واستيراد مستلزماتها الإنتاجية وان الإعلان عن مسابقة لاختيار مراقبين تموينيين غير ممكن في الوقت الحالي لعدم توافر اعتمادات مالية تغطي أجورهم.

وأوضح أن الوزارة نظمت خلال الشهرين الماضيين نحو 9000 ضبط بحق التجار المخالفين والمتلاعبين باسعار السلع والمواد الغذائية مؤكدا ضرورة التعاون بين الوزارة والمواطن للاعلام عن حالات الغش والتدليس والتلاعب بالأسعار وان الوزارة لن تتهاون في فرض العقوبات الرادعة وفق ما نصت عليه الأنظمة والقوانين.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على جمع القوانين المتعلقة بالمخالفات التموينية في إطار قانون واحد للحد من الفساد ومنع الالتباس في توصيف بعض حالات الغش وإلغاء جميع القوانين القديمة ذات الصلة.

وبين أن وزارة الصناعة قامت مؤخرا باستيراد كميات كافية من مادة الخميرة كما تم الاتفاق على إقامة معمل لصناعة الخميرة في المنطقة الساحلية لتغطية احتياجاتها من المادة لافتا إلى أن دوريات الرقابة التموينية في الوزارة غالبا ما تقوم بجولات مفاجئة على محطات الوقود للتأكد من عدم تلاعبها بالكيل أو السعر.

وأشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شكلت لجنة مع وزارة السياحة للاشراف على أسعار المطاعم السياحية كما قامت بإرسال دوريات رقابة تموينية من مدينة دمشق إلى أسواق محافظة السويداء وتم ضبط عدد من المخالفات لافتا إلى تأجيل العمل بنظام البطاقة الذكية الخاصة بتوزيع المواد المقننة بسبب تكلفتها العالية وخاصة في ظل الظروف الحالية.

وأوضح أن الوزارة مددت العمل بالقسائم التموينية حتى نهاية الربع الأول من عام 2014 بسبب التأخر في وصول المواد المقننة المتفق عليها من الخارج وأن الوزارة شكلت لجنة بالتعاون مع المحافظين لدراسة وتحديد المناطق الأكثر احتياجا للدقيق وفق المتغيرات السكانية التي طرأت مؤخرا نتيجة الأزمة وتحديد الأمكنة المناسبة لافتتاح أفران جديدة تلبي حاجة المواطنين.

وأكد أن الوزارة مستعدة لإعادة تأهيل منافذ التدخل الإيجابي التابعة للوزارة وافتتاح أخرى جديدة في المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها كما أنها تعمل حاليا على إعادة صالات الاستثمار إلى ملكيتها لإعادة افتتاحها من جديد بما يلبي حاجة المواطنين.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.