لا نظن أن من واجبنا الاسترخاء، ونحن نُطالع بعض ما يخصّنا من أرقام وعناوين مما يأتينا في سياق تدفقات الميديا الغزيرة، فيما إذا كانت من النوع الذي لا نحبه لأنفسنا وبلدنا، أو نحبّه ونرغب به لكننا لم نحققه، بل عندها يمسي المطلوب فعل شيء ما -أي شيء -حتى ولو كان سؤالاً يستفسر عن بعض التفاصيل.
فالتوقعات التي تُثلج عموميتها الصدور والتي تقول أن المنطقة العربية واعدة استثمارياً، وأنها ستتقدم على قائمة المناطق الأكثر استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ركّزت -التوقعات- على ثلاث دول هي الإمارات والسعودية ومصر، في تصنيف اسمه «مؤشّر الثقة»، ولم تتطرق إلى سورية، رغم أننا نخال أننا قدّمنا حزماً من التسهيلات يُفترض أن تكون مُغرية؟!!
الإمارات والسعودية هذه نفهمها، بما أن الدولتين لعبتا لعبة المنطقة الحرة، وأرستا تشريعات مواتية لهكذا اعتبار، لكن ماذا عن مصر التي كانت وحتى وقت قريب تُماثلنا تشريعياً إلى حدّ التطابق، ونعلم أن «دستة» قوانيننا القديمة كافة مأخوذة عن القانون المصري، فلمَ بدوا بهذه الجاذبية الاستثمارية ونحن لا؟؟.
ما الذي فعلوه هم وسواهم ولم نفعله نحن؟! كيف استطاعوا هم وسواهم تجاوز الكثير من العقبات التي نسعى ونجهد لتجاوزها؟؟.
كم هو عدد «الأسفار الاطلاعية» إلى تجارب الآخر، وكم أنفقنا عليها ما بين بدلات اغتراب لمن أوفدناهم للاطلاع، وأسعار تذاكر سفر، وإقامة وغير ذلك من النفقات؟ ومقابل ذلك ما العائدات العملية -الميدانية التي حققناها؟ أيّ ثمار حصدناها؟!
لم نترك دولة إلّا واطلعنا على تجربتها، إنْ في الاستثمار، أو النقل، أو الجباية الضريبية، أو التصدير، لكن بقيت مشكلاتنا هي هي.
نعود إلى الاستثمار، واسمحوا لنا ببعض الحدّة في الطرح، لأن «مؤشر الثقة» الذي استثنانا من نبوءاته الإيجابية وغيره من التقارير التي لم يرد لنا فيها اسم، كانت مفاجأة لنا، ونحن ننتظر، تدفقات استثمارية أجنبية وعربية مباشرة باتجاهنا، بناءً على وعود رسمية، استندت إلى وقائع ومجريات الأزمة العالمية.
هي مفاجأة وخيبة أمل لم نكن مستعدين لها، فالاستثمار «بيضة قبان» طموحاتنا الاقتصادية، والإخفاقات في هكذا مضمار لن تكون ذات وقع خفيف بكل تأكيد ويجب ألّا تكون.
