سيريانديز- عمار محمد
شنت عضو مجلس الشعب رانيا حسن على صفحتها الشخصية هجوماً غير مسبوق حول المسابقة المركزية معتبرة انها مسطرة واحدة وستخيب آمال الشباب
حيث يجد القارئ في كلامها حدةً تشبه نشوب النار في الهشيم معتبرةً أن طرح هكذا مسابقة هي صدمة حقيقية قبل توسيع ملاكات الدولة  ففي مداخلتها في الجلسة السادسة عشرة للدور التشريعي الثالث والمنعقدة في 19/6/2022 أشارت إلى الخلل الكبير في صيغة المسابقة التي اقيمت. وفي وصفها تقول من حيث الشكل العام للمسابقة فهي
(الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة ، و كما يقول المثل "مين كبر الحجر ما ضرب ")) ولتضرب الفكرة بعرض الحائط أكثر تناولت حسن تسمية المسطرة الواحدة في تشبيهها للمسابقة وأن صيغتها تنتمي بشكل أصيل لعصر سائد منذ مئة عام ؛ بما معناه مسطرة واحدة لكل القطاع العام ولكل الاختصاصات فهل يا ترى كل الجهات العاملة في الدولة هي جهات متماثلة ؟!

وهنا يتساءل سائل : هل يا ترى خريج الرياضات هو نفسه خريج الأدب العربي أو التاريخ أو الفنون أو الإعلام  ليخضع لنفس الأسئلة ؟ هل المعيار الذي يحقق الإصلاح الإداري هو إجابة كل هذه الاختصاصات على نفس نوع الأسئلة ؟
وأين الذكاء أو التميز التي تحدثت عنه السيدة الوزيرة ؟ كيف يكون التميز هنا بأسئلة مركزية موحدة لا علاقة لها باختصاص الدراسة أو نوعية العمل المطلوب.)
وهنا يزداد كلام حسن حدةً أكثر في التفريق بين الفئات المتقدمة للمسابقة بقولها : سيدي الرئيس متقدمي الفئة الخامسة اغلبهم لم يتمكن من قراءة الأسئلة ليجيب عليها !!
إذا" ليست الجهات متماثلة لنقيسها بمسطرة واحدة و شروط واحدة .
النية الطيبة في إلغاء المسابقة الشفهية مثلا" تؤدي إلى كوارث في التعيين،  صحيح أن المسابقة الشفهية يمكن أن يحدث بها شيء استنسابي (كما تحدثت وزيرة التنمية "مافي واسطات") لكن المقابلة الشفهية ضرورية في عدد كبير من الاختصاصات، لا يمكن أن نقول نحن بحاجة إلى مذيع أو مذيعة فيتقدم و يقبل أحدهم و هو لا يجيد النطق،  ولا يمكن أن نقول نحن بحاجة لمدير تسويق دون رؤية الكاريزما الخاصة التي يتطلبها مدير التسويق ، و لا يمكن تعيين شخص في مكان يحتاج جهد عضلي وهو لديه مشاكل صحية.. إلخ ...
وهنا تعتبر حسن أنه يجب وضع ضوابط عامة للتعيين ثم يترك لكل جهة تحديد احتياجاتها و الطريقة التي ستوظف بها سواء عقود أو تعيين دائم (أهل مكة أدرى بشعابها ") فالمسابقة الموحدة تقتل المواهب و تقتل الحالات الخاصة الهامة جداً و تقتل حتى التفاوت بين الجنسين ، فهناك وظائف تحتاج ذكور و أخرى إناث ، بهذه الطريقة قد يقبل في مكان ما كل الشواغر إناث أو العكس وهذا غير منطقي .
وهنا يكمن فصل الخطاب في قولها : يجب إعادة النظر بالمسطرة الواحدة التي لم يعد أحد في كل دول العالم يستخدمها، كفانا تدميرا" و تخريبا" في القطاع العام ؛ هذا يعتبر تخريب إداري وليس إصلاح إداري . معتبرةً أنه من حيث المضمون و التفاصيل في هذه المسابقة فالأخطاء لا تعد و لا تحصى
فمن غير المنطقي أن نطرح مسابقة مركزية بهذا الحجم ((100 ألف رافد جديد للقطاع العام ))..   و أن تبقى الملاكات بنفس التوزيع منذ أكثر من ربع قرن رغم وجود قفزة حقيقية في التخصصات والدراسات و من غير المنطقي أن يحسب المسرحون المتعاقدون مع الملاك الفعلي للجهة العامة و هم ممنوعون من التسمية الوظيفية أصلا وكان الأجدر بالحكومة تسوية أوضاعهم قبل طرح هكذا مسابقة التي كنا نرجو أن تكون فاتحة خير لإصلاح ترهل القطاع العام ولكننا أحبطنا بكثير من الأخطاء أهمها تحديد مركز العمل من قبل وزارة التنمية.. و أيضاً صدمنا بطرح هكذا مسابقة ليس فقط  قبل توسيع الملاكات بل أيضاً قبل  تقديم ميزات تقاعدية (ولهذا حديث آخر) ..
كما وطالبت تحت قبة البرلمان بتوسيع الملاكات وتقديم الميزات التقاعدية  حيث تجد حسن بهما خطوة حقيقية لتجديد القطاع العام الذي هو الشريان الأبهر للدولة ....