ناقش محافظ حلب، حسين دياب، مع المعنيين بالمدينة القديمة المزيد من الخطوات التنفيذية التي تسهل وصول المواطنين والنشاط الى الأسواق القديمة، وذلك خلال اجتماع اليوم استكمالاً لتنشيط حركة الأسواق وتسهيل عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية بعد افتتاح الأسواق الأربع الأخيرة.
وأكد المحافظ أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد إلى المدينة القديمة يجب أن يُترجم بالمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بحلب والاستمرار بوضع الخطوات والآليات اللازمة لإحياء المدنية القديمة وأسواقها، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الجديدة بما يلبي احتياجات التجار والمواطنين ويساهم في النشاط التجاري ويعيد المدينة القديمة إلى ما كانت عليه خصوصاً بعد الجهود الكبيرة التي بذلت بعد تحرير حلب وتنفيذ العديد من مشاريع الترميم وإعادة الإعمار التي شهدتها الأسواق المدمرة بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والفعاليات الاقتصادية بحلب.
وتتضمن الإجراءات التي تمت مناقشتها في الاجتماع وسيتم تنفيذها إلغاء المواقف المأجورة من المحاور المؤدية للأسواق التقليدية من محور السبع بحرات باتجاه الجامع الأموي وقسطل الحجارين باتجاه خان الوزير، وتعديل مسار خط القلعة من ساحة الجامعة إلى السبع بحرات وباب الحديد انتهاء بساحة الملح، وتعديل عدد من خطوط الريفين الشرقي والجنوبي إلى باب أنطاكية والسبع بحرات، وتزويد الأسواق المرممة حالياً بالهاتف والانترانت والسماح بتركيب المكيفات لكافة المحلات وفق معايير مناسبة، وتخصيص نقطة حراسة شرطية جوالة ضمن الأسواق من الساعة /8/ مساءً حتى الساعة /8/ صباحاً، ومنع دخول السيارات إلى الأسواق وتخصيص ساعات للتفريغ والتحميل خارج أوقات الذروة مع وجود حارس لكل سوق، وتغذية الأسواق الجديدة بالطاقة الكهربائية من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساء، وإنارة أسواق الزهراوي والسويقة وخلف الجامع الأموي، وإقامة الفعاليات الاقتصادية والفنية والثقافية ومهرجانات التسويق ضمن الخانات والأسواق التقليدية، ونقل أحد مراكز "تكامل" إلى النافذة الواحدة في منارة حلب القديمة، ونقل بسطات شارع التلل إلى محور السبع بحرات باتجاه الجامع الأموي بالتنسيق مع أصحاب المحلات التجارية المؤدية إلى الأسواق إضافة إلى الاستمرار بترميم الخانات والحمامات لزيادة الحركة إلى المدينة القديمة.
كما تضمن النقاش حزمة من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى تعديلات قانونية من أجل استصدار قرارات وقوانين تساهم في تحقيق المزيد من الإعفاءات الضريبة والرسوم.
وتتضمن الإجراءات وضع العديد من الاشتراطات والتعهدات على أصحاب المحال التجارية في الأسواق القديمة والتعاون في تطبيق الإجراءات الجديدة وفتح محالهم بما يساهم في عودة الحياة الى المنطقة.
