خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

ربما هو الاجتماع الأول من نوعه الذي التقى فيه حوالي 180 مدير عام مؤسسة حكومية ذات طابع اقتصادي ببعضهم ومع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الاقتصاد والإسكان والمالية والصناعة ورئيس هيئة تخطيط الدولة .

رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أكد على أهمية هذا اللقاء الذي وصفه بالنوعي كونه يتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على مساحة القطر وخاصة في الغوطة الشرقية ، وهو يهدف إلى تطوير البنية المؤسساتية بما يتناسب مع المرحلة الحالية والقادمة، والوقوف على السلبيات التي تؤثر بشكل سلبي حتماً على واقع العمل وتنعكس على فعالية تلك المؤسسات وقدرتها ووجودها على الساحة الاقتصادية، لافتاً إلى أنه من الضروري أن نحدد أسباب الخلل والضعف في كل مؤسسة ومعرفة هل هو إداري أم قانوني أم تشريعي أم يكمن في بنية النظام الداخلي للمؤسسة نفسها ، قائلاً: لن نقبل إلا أن تكون هذه المؤسسات كما خطط لها عند تأسيسها .

وأشار خميس إلى أن هذه المؤسسات لعبت دوراً هاماً في صمود بنيان الاقتصاد الوطني والحضن الداعم ضد كل التحديات التي واجهتها سورية خلال الأزمة والحرب المفروضة عليها، منوهاً أنه رغم كل ما تعرضت له القطاعات الحكومية عامة لم تنهار مؤسسة اقتصادية أو خدمية واحدة ، مطالباً مدراء المؤسسات بوضع رؤية تنموية شاملة جديدة لتطوير مؤسساتهم  والنهوض بها .

وقال وزير الاسكان حسين عرنوس: نحن بأمس الحاجة لأن يكون لدينا قطاع عام قوي ، وهذا الاجتماع الأول من نوعه فرصة للقاء هذا الكم من المدراء العامين على مستوى القطر وطرح وجهات النظر على الملأ للاستفادة منها في تطوير العمل المؤسساتي.

بينما أوضح وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر خليل أن التعاون مع هذه المؤسسات يجب أن يكون تعاون علمي منطقي لا يقوم على التبعية، وأن تكون رافداً داعماً للدولة وليس للتدخل والواسطة .

وتساءل وزير المالية مأمون حمدان: هل مازالت الأسباب التي أنشأ من اجلها القطاع العام موجودة ..؟؟ مؤكداَ أن هذا القطاع كان وسيبقى الرافعة للاقتصاد الوطني ، وأن الموارد البشرية  هي التي تصنع الانتصار لذلك يجب أن نستفيد منها ونوظفها.

وقدم رئيس هيئة تخطيط الدولة عرضاً موجزاً عن الإنفاقات خلال العام الماضي حيث بلغ الإنفاق العام 5564 مليار ليرة من المخطط والبالغ 9274 مليار ليرة ، منها 207 مليار ليرة مخططة رواتب واجور أنفق منها 168مليار ليرة، منوهاً ان نسبة الإنفاق الكلي بلغت 55% من الاعتماد الإجمالي للموازنة وهو إنفاق مجدي يؤدي إلى النمو الاقتصادي حسب قوله .

واستمع خميس إلى مداخلات عدد لا بأس به من المدراء العامين من مختلف القطاعات حيث مدد الزمن المعطى للاجتماع ساعة ثالثة، ولكن لم تكن الطروحات بمستوى الطموحات ، فلم يكن بجعبة أغلب المدراء العامين رؤية مباشرة لتطوير قطاعاتهم بل اكتفوا بعرض الهموم والشجون والصعوبات ، وكادوا أن يجمعوا على أن التشريعات الموضوعة لمؤسساتهم قديمة وبحاجة ماسة للتعديل حتى يتمكنوا من مواكبة المرحلة، بالإضافة إلى تشابك الصلاحيات والعلاقات المالية بين جهات متعددة الأمر الذي يقيد العمل ويحد من أفقه.

وطالب بعضهم بتحويل مؤسساتهم إلى هيئات عامة تتمتع بالاستقلالية مما يمنحها الحرية والمرونة بالعمل أكثر ويخلصها من هذه التشابكات .

وكان للمؤسسات الإعلامية نصيبها في النقاش حيث قدم زياد الريس مدير عام مؤسسة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني مذكرة ورقية بعدة نسخ تتضمن رؤية ودراسة شاملة لتطوير هذا القطاع .

بينما اتهم مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر زياد غصن الحكومات السابقة بإهمال المؤسسة ، مبيناً أن اعطاء صفة الطابع الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية فيها الكثير من الخطأ لأن الإعلام لا يمكن أن يكون مؤسسة ربحية، مطالباً بإعادة هيكلة المؤسسة ووضع نظام مالي وإداري جديد لها يتناسب مع مهمة العمل الإعلامي ، بالإضافة إلى إعادة النظر بوضع 13 مطبعة موزعة على القطاع العام و النقابات والمنظمات وغيرها بحيث تعود بالفائدة على الخزينة العامة وقطاع الإعلام.