كشف المدير العام للموانئ العميد علي أحمد عن زيادة الطلب على جوازات السفر البحرية الممنوحة مقارنة مع الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، ولاسيما أنه يعتبر أحد المنافذ الأساسية للعمل في الخارج، مبيناً أنه تم منح 8 آلاف جواز سفر منذ بداية العام وحتى تاريخه لغاية العمل البحري معترف به في مختلف دول العالم.
وأوضح العميد أن تكلفة الحصول على جواز السفر البحري لا تتجاوز الـ150 ألف ليرة مقارنة مع التكاليف الكبير جداً لأجرة الجواز خارج البلاد، في ظل الخدمات المقدمة.
وبيّن العميد أحمد أنه تم التقدم بمقترح لرفع كلفة جواز السفر البحري للضعف أسوة بجواز السفر العادي، لكن لغاية الآن لم تصل الموافقة، مضيفاً: هناك مبررات لرفع السعر ترتبط بارتفاع تكلفة المواد الأولية، ولاسيما أن المديرية تتعامل مع مطابع خاصة ويترتب عليها تكاليف كبيرة.
وعن التسهيلات المقدمة قال: كل من يقدم على جواز السفر بالوقت الحالي وتتوافر فيه جميع الشروط وجميع الأوراق الثبوتية يحصل عليه في نهاية الدوام الرسمي وفي أقصى حد حتى اليوم الثاني، ذاكراً أن الجواز معترف فيه من دول العالم، ومن شروط الحصول عليه صورة عن جواز السفر البري ووثيقة «لا حكم عليه» والخضوع لفحص طبي.
وحسب الأرقام بلغ عدد الشهادات الأهلية 9427 شهادة، إذ تم إصدار 383 شهادة كفاءة، و247 من شهادات GOC، إضافة إلى أن الشهادات الطبية البحرية الدولية الصادرة عن المديرية العامة للموانئ بلغت 12672 شهادة.
في السياق تم تشكيل لجنة من المديرية العامة للموانئ وأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تشرين وممثلين عن المعاهد البحرية من أصحاب الاختصاص تحت إشراف وزارة النقل، لإعداد وتوحيد المناهج التدريسية البحرية للمعاهد التدريبية البحرية المعترف بها من المديرية العامة للموانئ.
وبيّن العميد أحمد أن المناهج في مرحلة الطباعة بالتعاون والتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية السورية، مؤكداً العمل على طباعة 200 نسخة لكل مقرر دراسي في المعاهد البحري، على أن يتم توزيعها على كل الطالب المتدربين في جميع المعاهد حسب المستوى والاختصاص ما يرفع مستوى التدريب والتعليم.
وأشار إلى ضرورة توحيد أسئلة امتحانات المديرية العامة للموانئ «السلطة البحرية السورية»، وأتمتتها في المعهد والمركز الامتحاني بما يضمن العدالة والمساواة بين الطالب ويرفع مستوى هذه الامتحانات، وبالتالي ينعكس إيجاباً في رفع سوية الشهادات السورية حفاظاً على السمعة الجيدة التي حققتها هذه الشهادات.
وأكد العميد أنه تماشياً مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية يتم العمل على تحديد مستوى الطلاب وتقييمهم من اللجان الامتحانية المختصة، علماً أنه يوجد العديد من المعوقات والصعوبات في تأمين المحاكيات نتيجة العقوبات الجائرة على الجمهورية العربية السورية.
كما لفت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تضمن حماية الشهادات البحرية السورية باستخدام نماذج ورموز خاصة بهذه الشهادات، إضافة إلى إتاحة إمكانية التحقق من هذه الشهادات عن طريق الموقع الرسمي للمديرية والمدون على كل الشهادات.
وكشف مدير الموانئ عن تحقيق إيرادات تفوق الـ6 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لقاء الجوازات والشهادات ورسوم تسجيل السفن والاستثمارات الدائمة والمؤقتة، وغرامات مخالفات السفن والعقوبات الصادرة بحقها على صعيد مخالفات مكافحة التلوث والدخول غير النظامي للسفن، ما ينعكس على تحقيق الإيرادات.
