دمشق- سيريانديز
شرح وزير النفط المهندس علي غانم أسباب حصول الاختناقات في توزيع المشتقات النفطية مشيرا إلى أن سبب هذه الاختناقات هو “تأخر عمليات التوريد وإشكالياتها وانقطاع الامداد بالنفط وغير ذلك من الأمور الفنية”.
وأوضح وزير النفط أن خطة التوريدات ستتحسن بدءا من الأسبوع القادم وستنعكس على توزيع كل المشتقات النفطية لافتا إلى أن هذه الأيام التي نعيشها هي “من أصعب الأيام” خلال مرحلة الأزمة بما يخص موضوع المشتقات النفطية.
ورأى وزير النفط أن المرحلة التي نمر بها هذه الأيام بما يخص المشتقات النفطية آنية وسنتجاوزها ونعود لحالة الاستقرار وسنعمل على ألا تتكرر لأنه ضمن المعطيات والخطط الاستراتيجية والمأمول في المرحلة القادمة لن يكون هناك أي اختناقات في المشتقات النفطية.
وذكر وزير النفط خلال جلسة مجلس الشعب أن “الشهر السابع وبداية الثامن العام الماضي شهد اختناقا في مادة البنزين نتيجة ضعف مخازين المشتقات النفطية حيث تبني الوزارة خطتها أساسا على آلية التوريد لأنه ليس لدينا إنتاج نفطي” لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة لتأمين المشتقات النفطية خلال الشهر الماضي والحلول الاستثنائية التي قامت بها.
وأكد المهندس غانم حسب مانقلته سانا أن الجهات الرقابية على محطات الوقود متوزعة في كل المحافظات بينما يتم توريد المشتقات النفطية إليها وفقا للكميات الموردة والمخازين الموجودة لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تعزيز المخازين ولديها خطة جديدة فيما يتعلق بتوزيع المشتقات للمحافظات.
وبالنسبة لآلية التوزيع أوضح وزير النفط أن هناك خطة لزيادة عدد محطات الوقود العاملة التابعة لشركة محروقات وتم البدء في دمشق بخطة نوعية بالتعاون مع المحافظة بزيادة عدد المحطات العاملة وهناك عقد بإنشاء 10 محطات تم إنجاز 6 منها وفي باقي المحافظات تم إنشاء محطة في السويداء ومحطة في ضاحية قدسيا بريف دمشق ويتم التنسيق لإنشاء محطتي وقود في كل من محافظات طرطوس وحماة وحمص.
ولفت إلى أن لدى الوزارة خطة أخرى تعمل على تنفيذها حاليا بتأمين 6 محطات وقود متنقلة قادرة على التدخل في كل المناطق التي يحصل فيها اختناقات بالوقود مضيفا إن “هذه المحطات قيد التجهيز وهي تحتوي على مجموعات التوليد والخزانات وبحاجة فقط إلى تسوية أرضية تبعا لمساحتها”.
وبالنسبة لأختام اسطوانات الغاز كشف وزير النفط أن هناك “سدادة بلاستيكية حديثة لا تسمح لأحد بالتلاعب بوزن الاسطوانة وتحمل رقم كود محدد ورقم المركز وتاريخه ولونها يحدد المحافظة التي تتبع لها” مبينا أن “الكلفة المضافة للسدادة ستتحملها الدولة ولن يتم تحميلها للمواطنين وهذا النموذج تم الاتفاق عليه بعد دراسة متأنية لكل الحلول”.
وقال غانم ..”وردنا حتى الآن 9 عروض للاختام وهي قيد الدراسة من النواحي الفنية والمالية ولن تتجاوز دراستها الشهرين وسيتم تنفيذها وهناك آلية لضبط الكميات” مبينا أن البطاقة الذكية تم إطلاقها في العام 2014 دون أي إشكاليات ويتم العمل بها بدلا من القسائم للآليات الحكومية وهناك 96 محطة تعمل بالبطاقة الذكية لهذه الآليات.
وأعلن غانم أن الوزارة تقدمت برؤية حديثة في الأتمتة بعنوان من “المصب إلى المستهلك” بهدف أتمتة المستودعات وخطوط النقل والصهاريج والتوزيع وتحقيق الوفورات مبينا أن “كل السلبيات المتعلقة بسوء أو عدم عدالة التوزيع والتهريب سيتم الحد منها من خلال الأتمتة”.
وشرح وزير النفط واقع الإنتاج النفطي الحالي “الذي لا يتجاوز 3 آلاف برميل نفط يوميا وهي منتجة في حقول الغاز.. أما الغاز فيتم إنتاج 6.6 ملايين متر مكعب منه يوميا ومن الغاز المسال المنزلي 40 طنا يوميا أما من الفوسفات فلا ننتج أي كمية لكون حقول الفوسفات تقع في مناطق غير آمنة”.
وبين المهندس غانم أن “خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة منذ بداية الأزمة في سورية بلغت 65 مليار دولار ونحن بحاجة ما بين 5 ملايين و500 الف إلى 6 ملايين ليتر يوميا من المازوت و4 ملايين و300 ألف ليتر من البنزين يوميا و1300 طن من الغاز المنزلي يوميا و6500 طن من الفيول يوميا”.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على التوريد بشكل أساسي وكان للدول الصديقة دور كبير في ذلك والخطط الموضوعة في عملية تأمين المشتقات النفطية تعتمد على آلية التوريد أي أننا بحاجة إلى أربع نواقل نفط خام شهريا وإذا لم تتوفر فهذا يعني أننا بحاجة للأرقام التي تم ذكرها من الاستهلاك اليومي وبالتالي شراء المشتقات النفطية كل مادة على حدة حيث ستكون قيمتها مضاعفة عن النفط الخام الذي نشتريه ونكرره في المصافي الوطنية.
وأكد المهندس غانم ضرورة تحسين وتطوير آليات العمل في كل المواقع وليس بالقطاع النفطي لأن ذلك يلغي الفساد ويقضي عليه مبينا أن استخدام البطاقة الذكية سيحد من الفساد لأنها تلغي العامل البشري في الأداء والعمل وبالتالي يتم تطوير العمل وآليته.
هذا وتناول أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أسئلة شفوية تتعلق بأداء وزارة النفط والثروة المعدنية والقضايا المتصلة بذلك ورقابتها على محطات الوقود وجهودها لتأمين مواد البنزين والغاز والمازوت للمواطنين.
وانتقد عدد من أعضاء المجلس أداء الوزارة في معالجة المسائل المتعلقة بـ “الاختناقات الحاصلة في محطات الوقود بالمحافظات” وطالبوا “بمحاسبة المسؤولين عن احتكار مادتي المازوت والبنزين المتسببين بهذا الاختناق حاليا” وبضرورة إيجاد حل إسعافي وسريع يلبي حاجة المحافظات من الوقود.
ونبه عضو المجلس فارس الشهابي إلى “بدء توقف آلاف المنشآت الصناعية والزراعية والحرفية عن العمل جراء الخلل في تأمين الوقود لها” داعيا إلى إيجاد حل إسعافي لتأمين مادة المازوت يتمثل بسماح الحكومة باستيراد هذه المادة برا وليس بحرا فقط لأن “الاستيراد عبر البحر يحصر الموضوع بيد قلة قليلة من التجار”.
من جهته أكد عضو المجلس طريف قوطرش ضرورة قمع “الظاهرة الخطيرة التي تحصل في بعض محطات الوقود بدمشق والمتمثلة بتقاضي بعض الأشخاص من ضعاف النفوس مبالغ تتراوح ما بين ألفين وخمسة آلاف ليرة سورية من أصحاب السيارات لتعبئة سياراتهم بتجاوزهم للدور”.
ورأى عضو المجلس موعد ناصر أن “مادتي المازوت والغاز متوفرتان في السوق السوداء حيث يباع ليتر المازوت بملغ 500 ليرة سورية بينما تصل اسطوانة الغاز للمنزل بمبلغ 6000 ليرة سورية”.
ودعا أعضاء المجلس جمانة أبو شقر وعمر الحمدو ومحمد فواز إلى زيادة مخصصات المحروقات لمحافظة حلب وريفها بينما أكد عضو المجلس نزار سكيف ضرورة التحدث “بشفافية” عن أسباب المشكلة واتخاذ القرار الجريء ومعاقبة المحتكرين لمادة المازوت.
وأشار عضوا المجلس عبد الرحمن ازكاحي واسكندر حداد إلى النقص الحاد في مادة المازوت في مدينتي حماة واللاذقية وضرورة تزويدهما بهذه المادة بأسرع وقت حيث تساءل ازكاحي عن خطة الوزارة لمعالجة هذا الأمر.
وأكد عضوا المجلس سائر إبراهيم وهمام مسوتي أهمية الإسراع بتطبيق البطاقات الذكية في كل المحافظات وخاصة أنه بدأ العمل بها في محافظة السويداء بينما شدد عضو المجلس حامد حسن على ضرورة العدالة في توزيع مخصصات المحروقات على مستوى المحافظات وعلى المواطنين بالمحافظة نفسها.
وأكد عضو المجلس جمال يوسف ضرورة وضع لصاقة أمان لاسطوانات الغاز في كل وحدات التعبئة منعا للسرقة بينما طالب عضو المجلس محمد المشعلي بإيصال مادة المازوت إلى مدينة دير الزور “بأي وسيلة”.
وطالب عضو المجلس محمد نزار شرفو بزيادة مخصصات المحروقات لمحافظة حمص وضرورة الإعلان عن المخصصات المحددة للمحافظات وللمواطنين بينما دعا عضو المجلس محمد جغيلي إلى ضرورة “تكافؤ الفرص لجميع المستوردين للمشتقات النفطية” وإلى الاستثمار الأمثل للثروات الباطنية.
وأقر المجلس مشروع القانون المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتوزيعها بشكل غير قانوني وإنهاء العمل بالقانون رقم 67 لعام 2006 والأحكام المخالفة وأصبح قانونا.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على فرض قيمة حق الدولة على المواد والخامات الأولية والمستخرجة من قبل جهات القطاع العام والخاص والمشترك من المكامن الطبيعية في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية وجرفها القاري وتؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة.
كما تحدد المادة الثالثة من القانون قيمة حق الدولة وتعدل سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويعتمد لحسابها النسب المئوية التالية من السعر الرائج للمبيع محليا محسوما منه تكاليف الاستخراج التقديرية من 10 إلى 15 بالمئة من مواد البناء والإنشاء ومن 15 إلى 20 بالمئة من مواد خامات الصناعة.
وتتضمن الأسباب الموجبة للقانون جملة من الأهداف التي يكفل القانون تحقيقها أبرزها تعزيز إجراءات رقابة الاستثمارات المقلعية على الخامات الطبيعية ورفع الغرامات وتشديد تدابير قمع المخالفات وتعديل آليات تطبيق أحكام القانون المذكور كما يهدف القانون إلى دمج استثمارات المواد والخامات المقلعية المستخرجة من قبل جهات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون 20 لعام 1991 مع استثمارات القطاعين الخاص والمشترك الخاضعة لأحكام القانون 67 لعام 2006 بصك تشريعي واحد وتشديد الجزاءات وزيادة الغرامات المالية على استثمار المواد والخامات الأولية المخالفة في مكان استثمارها من المقالع غير المرخصة وأثناء نقلها وتجميعها وتخزينها بحالتها الخام أو نصف المصنعة.
وحول القانون أشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن الرسوم المفروضة على المخالفين لأحكام القانون الذي تم إقراره كانت لا تتعدى 500 مليون ليرة سورية سنويا وستصبح وفقا للقانون 2 مليار ليرة سورية سنويا مبينا أن الوزارة تعمل على تعديل كل التشريعات الناظمة لقطاع الجيولوجيا.
رفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد التاسع عشر من الشهر الحالي.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.
