سيريانديز - محمد أحمد خبازي
فتحت أسعار المازوت الجديدة أبواب الأسئلة المشروعة على مصاريعها أمام المواطنين الذين يتأثرون بها أكثر من غيرهم لانعكاسها المباشر على حياتهم المعيشية، حيث أبدى العديد منهم تخوفهم من حالات غش "قد ترتكب" في مازوت التدفئة والزراعة متسائلين: من الذي يضمن أن النوع الثاني لن يخلط مع النوع الأول ويباع بسعر 175 ليرة؟، ومن الذي يضمن أن مازوت التدفئة لن يخلط بالنوع الثاني ويباع بسعر 150 ليرة ؟.
وبيَّنوا لـ"سيريانديز" أنه بتحديد 3 فئات للمازوت قد "تفتح وزارة الطاقة باب الغش والفساد والإثراء الفاحش لأصحاب المحطات".
وأوضحوا أن نتائج هذا القرار ربما ستكون غير مريحة للمواطن ولا للشركة السورية للبترول، وقد تشهد المحطات في قادم الأيام فوضى عارمة. ورأوا أن القرار السليم هو مراجعة رفع السعر وتخفيضه.
ولفتوا إلى أن محطات المحروقات ستكون مرغمة على تخصيص ثلاثة خزانات لبيع المازوت وهذا غير متوافر حالياً وليس ممكناً مستقبلاً !!.
في حين ذكر الخبير الاقتصادي "أدمون حنا" أن ثلاثة أسعار للمازوت من يدفع كلفة زيادتها ؟. وبيَّنَ في تصريح خاص لـ"سيريانديز" أنه هذا القرار خطوة تجعل أثره متفاوتاً بين المواطن والمزارع وقطاعات النقل والصناعة والخدمات.
وبالمقارنة مع السعر السابق البالغ 125 ليرة سورية جديدة، أصبح المازوت المخصص للزراعة والتدفئة عند 115 ليرة، أي أقل بنحو 8% من السعر السابق، وفي المقابل ارتفع المازوت المحسن المستخدم في النقل والصناعة والخدمات إلى 150 ليرة، بزيادة قدرها 25 ليرة، أي نحو 20%، و أما المازوت الأوروبي المخصص للسيارات الحديثة فوصل إلى 175 ليرة، أي بزيادة 50 ليرة ونحو 40% عن السعر السابق.
وأوضح أن الجانب الأكثر وضوحاً في التسعيرة الجديدة هو إبقاء مازوت التدفئة والزراعة عند 115 ليرة، وهو سعر يقل عن السعر السابق، وهذا يمكن أن يخفف الضغط على الأسر التي تعتمد على المازوت للتدفئة، وعلى المزارعين الذين يحتاجونه للري وتشغيل الآليات.
لكن استفادة المواطن هنا مرتبطة بتوافر المادة بالكميات المطلوبة وبالسعر الرسمي، إذ إن انخفاض السعر على الورق لا يعني انخفاض الكلفة المعيشية إذا كانت الكميات غير كافية أو اضطر المواطن إلى شراء بدائل أكثر تكلفة.
وذكر "حنا" أن النقل والصناعة هما الحلقة التي تصل إلى الجميع
وأن الزيادة فيها من 125 إلى 150 ليرة، أي 20%، تبدو أكثر أهمية على المستوى الاقتصادي، لأن المازوت المستخدم في النقل والصناعة والخدمات لا يبقى أثره داخل هذه القطاعات.
بل إن ارتفاع تكلفة النقل يعني زيادة تكلفة انتقال الأشخاص والبضائع، كما أن المصانع والمنشآت التي تعتمد على المازوت ستواجه تكلفة تشغيل أعلى، وقد تنتقل نسبة من هذه الزيادة لاحقاً إلى أسعار المنتجات والخدمات.
وهذا لا يعني أن السلعة سترتفع بنسبة 20%؛ فالوقود يمثل جزءاً فقط من تكلفتها، لكن كلما كان اعتماد النشاط على النقل والمازوت أكبر، كان احتمال ظهور أثر الزيادة في السعر النهائي أكبر.
ولفت "حنا" إلى أن الغذاء قد يكون من أبرز القنوات، حيث يظهر الأثر بصورة أوضح في المواد الغذائية.
فالمنتج الزراعي يحتاج إلى الوقود في الري والآليات، ثم يحتاج إلى النقل من المزرعة إلى السوق، وقد يمر بمراحل إضافية من التخزين والتوزيع.
وبالتالي يمكن أن تتحول الزيادة في سعر المازوت إلى سلسلة من الزيادات الصغيرة في التكلفة قبل أن تصل السلعة إلى المستهلك.
وقال: إن المواطن أمام أثرين متعاكسين، فالمواطن الذي يعتمد على المازوت للتدفئة قد يستفيد من السعر الأقل، بينما قد يواجه في المقابل ارتفاعاً في تكلفة النقل وبعض السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر المازوت المخصص للنقل والصناعة.
لذلك فإن قياس أثر القرار لا يجب أن يقتصر على سؤال: كم أصبح سعر ليتر المازوت؟.
بل يجب أن يمتد إلى سؤال آخر: كم ستصبح كلفة الحياة اليومية بعد انتقال جزء من هذه الزيادة إلى النقل والإنتاج والأسواق؟
فالتسعيرة الجديدة لا تعني زيادة موحدة، وبالتالي فإن الأثر على المواطن سيكون مزدوجاً: تخفيف نسبي في كلفة التدفئة والزراعة من جهة، وضغوط محتملة على النقل وأسعار السلع والخدمات من جهة أخرى.
وفي النهاية، لن تحدد الأسعار المعلنة وحدها حجم الأثر المعيشي، بل ستحدده ثلاثة عوامل أساسية: مدى توافر المازوت، والكميات المخصصة لكل شريحة، وحجم انتقال زيادة التكلفة إلى أسعار النقل والسلع والخدمات.