سيريانديز – عمار الياسين
ناشد المدير العام لشركة عنب حمص(الميماس)الجهات الوصائية لمساعدة الشركة على دفع التزاماتها المالية تجاه المزارعين اللذين سلموا موسم العنب إلى الشركة والبالغة قيمتها نحو 280 مليون ليرة.
وأوضح مدير الشركة إميل عوض أن هذه المبلغ هو ثمن العنب للموسم الماضي البالغة كميته نحو 8500 طن، موضحا أن الشركة وقعت في هذا العجز نتيجة رفع سعر الكيلو العنب إلى 35 ليرة قرار من اللجنة الاقتصادية وزيادة الكميات المسلمة إلى الشركة للموسم الماضي عن الموسم الذي سبقه، مبيناً أن الشركة كانت قد درست جدوى تصنيع العنب وقدمت مقترحا لشراء الكيلو غرام للموسم الماضي ما بين 22 إلى 25 ليرة، معتبرا أن هذا السعر المقترح هو الذي يمكن أن يحقق جدوى اقتصادية للشركة في حين أن قرار التسعير بـ35 ليرة أوقع الشركة في عجز مالي كبير يقدر بالحد الأدنى 10 ليرات للكيلو غرام الواحد إضافة إلى زيادة الكميات التي أقدم على تسليمها المزارعين بعد رفع سعر الكيلو إلى 35 ليرة.
وذكر عوض انه نتيجة لذلك لم تتمكن من سد أي مبالغ للمزارعين وخاصة مع تراجع قدرتها تسويق منتجاتها النهائية وامتلاء مستودعاتها بها بسبب تراجع الطلب عليها نتيجة الظروف الراهنة وتراجع نشاط القطاع السياحي الذي كان يستهلك جزء لا بأس به من منتجات الشركة، مشيراً إلى انه نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية زادت أسعار المنتجات النهائية حيث بلغت قيمة الزجاجة الواحدة نحو 675 ليرة للزجاجة الواحدة من ارض المعمل مما أثر على تنافسية هذا المنتج في الأسواق المحلية وخاصة مع وجود ضريبة على المنتج تصل إلى 35% تلتزم الشركة بدفعها في حين يتهرب القطاع الخاص من دفع هذه الضريبة كاملة على هذا المنتج سواء كان مستوردا أو مصنعا محليا.
وأوضح انه نتيجة لذلك فقد طلبت الشركة قرضا بقيمة 200 مليون ليرة لمعالجة موضوع سداد ثمن المحصول للمزارعين لافتا إلى أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ووزارة الصناعة قد وافقت على هذا القرض وبانتظار الموافقة النهائية لإقرار هذا القرض وحل هذه المشكلة متمنيا الإسراع بهذا الأمر، داعياً الجهات المعنية والوصائية إلى العمل حل مشكلة تسويق منتجات الشركة من خلال تخفيف الأعباء عنها عبر تخفيف نسبة هذه الضريبة على المنتج أو إلغائها ومساعدة الشركة على تسويق منتجاتها وعدم تحميل الشركة زيادة فرق السعر للكيلو العنب الواحد عن السعر الاقتصادي وتقديم دعم للمزارعين عن طريق صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
