دمشق ـــ خاص - سيريانديز " بقين، الدريكيش، فيجة، السن،. " ماركة مسجلة للمياه السورية المعبأة بقيت سنوات طويلة تسيطر على سوق المياه المعبأة بأسعار كبيرة بلا أي منافس في معظم الجغرافيا السورية قبل أن تختفي بشكل شبه تام من المتاجر والمحلات والمنازل خلال الأشهر الأخيرة التي شهدت تدفقا كبيرا لعشرات الماركات من المياه المعبأة خارج منشآت الشركة العامة لتعبئة المياه إضافة إلى ماركات أخرى قادمة من لبنان والأردن وتركيا والعراق. وفي ظل هذا الواقع أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، الخميس 22 أيار / مايو قرارا سمحت بموجبه بإنشاء معامل لتعبئة المياه المُفلترة على امتداد الجغرافيا السورية مبررة قرارها بأنه يهدف إلى فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص ضمن سياسة الاقتصاد الحر ومنع الاحتكار وذلك استنادًا إلى مخرجات اجتماع مشترك عقد الأسبوع الماضي مع الهيئة العامة للموارد المائية ووزارة الطاقة بهدف وضع الضوابط اللازمة لإقامة منشآت تعبئة المياه المُفلترة والمعدنية. الواقع المتشابك والمعقد لواقع المياه المعبأة وتوقيت القرار الجديد وغياب منتجات الشركة العامة السورية لتعبئة المياه /بقين والفيجة والسن والدريكيش/ ويمكن القول غيابها شبه التام في السوق السورية فتح باب التساؤل ماذا يحصل  في هذا القطاع المهم الذي بقي على مدار السنوات الماضية حكرا على شركات محددة على قطاع المياه المعبأة وسط غياب أو تغييب أي فرص حقيقية لدخول لاعبين جدد. شبكة سيريانديز حاولت الوصول إلى حقيقة ما جرى ويجري في منشآت الشركة العامة لتعبئة المياه التي تتخذ من مدينة طرطوس مقرا لها حيث أكد مصدر من داخل الشركة أن كميات المياه المعبأة في منشآتنا وصلت إلى حدود متدنية جدا خلال الشهرين الأخيرين مبررا ذلك بموجة الجفاف التي تمر بها البلاد نتيجة انخفاض معدول الهطول المطري هذا العام. ولفت المصدر إلى أن وحدة التعبئة في عين الفيجة توقفت بشكل كامل بينما تنتج وحدة مياه بقين كميات قليلة جدا لا تزيد عن 10 بالمئة من طاقتها الإنتاجية وكذلك الأمر بالنسبة لوحدتي التعبئة في السن والدريكيش في اللاذقية وطرطوس. قرار وزارة الاقتصاد والصناعة لم يتجاهل في حاشيته جودة المنتج وواقع ومعطيات المخزون المائي حيث نص على أن الترخيص سيسمح بتعبئة المياه سواء كان مصدر المياه جوفيًا أو نهريًا أو سطحيًا ويتم "وفق معايير فنية وضوابط تضمن الجودة وعدم الإضرار بالمخزون المائي" إن الأمر الذي رأى فيه محمود العايد خبير متخصص في المياه الجوفية قرارا مهما شريطة التشدد الحازم للجهات المعنية بمنح التراخيص في موضوع مصادر المياه المعبأة وعدم السماح تحت أي ظرف باستنزاف المياه سواء الجوفية أو السطحية أو حتى النهرية في البلاد، داعيا إلى التريث في منح التراخيص خلال هذا الفترة بسبب موجة الجفاف التي تشهدها البلاد. وتشهد سوريا موجة جفاف غير مسبوقة منذ عام 1968 بحسب الأرصاد الجوية السورية التي أكدت أن معدل الهطول المطري تراجع هذا الموسم إلى أدنى مستوياته منذ نحو 55 عاما ما أدخل عموم البلاد في أزمة مياه حقيقية أجبرت الجهات المعنية بهذا القطاع إلى فرض سياسة تقنين صارمة على توزيع وضخ المياه في مجمل المحافظات السورية. مصدر متابع لواقع المياه في سوريا تساءل في حديث لشبكة سيريانديز عن مبررات وتوقيت القرار الجديد لوزارة الاقتصاد لاسيما وأن جميع المؤشرات المعطيات والأرقام تؤكد تأثر عموم الحياة الاقتصادية والمعيشية للسوريين بموجة الجفاف الراهنة حيث تراجعت المساحات المزروعة وعكفت مؤسسات المياه إلى فرض برامج تقنين غير مسبوقة في ضخ مياه الشرب للمواطنين في مختلف المحافظات. ولفت المصدر إلى أن دعم البحث وتطوير تقنيات تحلية المياه والاستثمار في البنية التحتية للمياه سيساعد على تقليل الاعتماد على المياه المعبأة ويعزز من استدامة الموارد المائية في البلاد لكبح جماح الازدياد المتوقع في الطلب على المياه المعبأة مع استمرار تدهور المصادر الطبيعية.. في العموم واقع بيع المياه المعبأة في سوريا يعكس تحديات كبيرة لكنه في ذات الوقت يشكل فرصة لتطوير سوق أكثر أماناً وجودة من خلال وضع سياسات واضحة لتحسين الإنتاج وتنظيم السوق بشكل أكثر فاعلية وتطوير المعايير وتعزيز وعي المستهلكين، فالماء هو مصدر الحياة، والحفاظ على جودته وسلامته يجب أن يكون أولوية وطنية لضمان صحة وسلامة المجتمع في ظل الأوضاع الحالية.