سيريانديز - خاص: قال الخبير العقاري عماد النوري إن تعميم وزارة المالية المتضمن معاودة منح براءة الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية من شأنه أن يعيد النشاط إلى سوق العقارات (بيعاً وشراءاً) والذي شهد حالة من الجمود خلال الأشهر القليلة الماضية. ولفت النوري في حديثه لـ سيريانديز إلى أن عمليات البيع والشراء للعقارات كانت شبه متوقفة بسبب عدم قدرة البائع أو الشاري استكمال الأوراق الثبوتية لنقل الملكية العقارية ومنها وثيقة براءة الذمة المالية للعقار، معتبراً أيضاً أن إلغاء شرط إيداع 50% من القيمة الرائجة للعقار في أحد المصارف العاملة وإلغاء الموافقة الأمنية كشرط للحصول على براءة الذمة المالية يساهم كذلك في تنشيط حركة سوق العقارات الذي من المتوقع أن يشهد عرضاً وطلباً واضحين في الأيام القادمة بعد سريان مفعول تعميم وزارة المالية اعتباراً من الثالث من شهر آب القادم. وبحسب النوري فإن آلية احتساب ضريبة البيوع العقارية أيضاً جرى عليها تسهيلات جديدة بموجب هذا التعميم إذ نص على استخدام القيمة الرائجة المحددة سابقاً في مديريات المالية بعد تخفيضها بنسبة 30% للعقارات السكنية، وأما في المناطق التي ليس لها قيمة رائجة، فيتم الاستناد إلى القيم المحددة في عقد البيع كأساس للضريبة. وفي سياق متصل نبه النوري إلى ضرورة متابعة السعي لمعالجة المشكلات الناجمة عن آلية (عقود الفروغ) للعقارات (سكني وتجاري) التي كانت معتمدة سابقاً وخاصة في محلات الحريقة وسوق الحميدية والأسواق القديمة وحتى الجديدة منها، وفيها غبن لأصحاب الملكية من جهة ولمن دفع فروغ محلات بملايين الليرات من جهة ثانية، ولا بد من الوصول إلى حلول تحق الحق وتنصف كافة الأطراف. وبين النوري أن عقود الفروغ فيها من الثغرات بحيث يمكن للبعض التلاعب بها وسلب حقوق المالكين أو المستأجرين، وهذا ما يجب ألا يستمر. حتى في عقود الإيجار الجديدة للمحلات التجارية والمثبتة في المحافظة فإن آلية إخلاء المستأجر تكلف مالك المحل مبالغ كبيرة لما فيها من إجراءات طويلة فهي حالياً تحتاج إلى توكيل محامي وعمل إضبارة تنفيذية وتقديم طلب لقاضي التنفيذ، الذي سيقوم بدراسة الإضبارة ومن ثم يحضر القاضي إلى المحل المستأجر برفقة المختار ودورية شرطة للقيام بإخلاء المحل، وهذا يتطلب وقتاً وانتظاراً وقد تمضي مهلة الاتفاق بالعقد وهنا يتكلف المالك أيضاً نفقات إضافية مستحقة على المحل ومنها الضرائب من الرسوم المستحقة والمكلف بها من قبل المالية. في حين أنه سابقاً كانت عملية إخلاء المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الإيجار تتم بسهولة عبر مراجعة قسم الشرطة الذي يحضر إلى المحل ويطلب من المستأجر تسليم المحل لمالكه دون الحاجة لرفع دعاوى وتوكيل محامين أو غير ذلك. ويوضح النوري أن هناك عدة مشكلات ترتبط بمسألة العقارات والبيوع والإيجار غير ملحوظة للكثيرين تحتاج إلى إعادة النظر وتصحيح القوانين والتعليمات الناظمة لها والتي تتسبب بإرباكات للمواطنين وتدخلهم في متاهات البحث عن حقوقهم وربما يلجأ البعض إلى التخلي عن السعي للحصول على حقه في عقار ما بسبب التعقيد وكثرة الثغرات، وارتفاع التكاليف وضياع الوقت والجهد.