أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتشديد العقوبات على المخالفين للإعلان عن الأسعار من خلال إجراءات تشمل فرض غرامات مالية والإغلاق المؤقت للفعاليات التجارية. ونص القرار، على أنه في حال ضبط مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار للمرة الأولى، تُفرض غرامة مالية بحق المخالف مع تنبيه بضرورة الالتزام، بينما تُغلق الفعالية لمدة ثلاثة أيام عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، وترتفع العقوبة إلى الإغلاق لمدة سبعة أيام عند التكرار للمرة الثالثة، وذلك بعد إعلام مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقرار أصولاً. وبحسب القرار، تقوم مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بإبلاغ الوزارة بالمخالفات المكررة مع بيان عدد مرات التكرار، ليتم عرض الضبوط على لجنة البت المختصة للعمل بمضمون القرار، مع اعتبار التكرار كل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر مخالفة مرتكبة من قبل صاحب الفعالية.