نقل اتحاد غرف الصناعة السورية إلى رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي شكاوى العديد من أعضائه في مختلف المحافظات حول اتخاذ مصرف سورية المركزي إجراءات عقابية تعسفية ضدهم دون وجه حق.
وأكد الاتحاد في كتابه إلى الحلقي أن «إجراءات المركزي جاءت بما يخالف القانون والأصول المتبعة كإجراءات منع المغادرة والحجز على الحسابات أو إيقاف التعامل بها، وذلك دون التأكد من سلامة أوضاع هؤلاء الصناعيين القانونية والمالية ومن عدم مخالفتهم للأنظمة والقوانين».
وفي كتاب منفصل أيضاً إلى حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أكد اتحاد غرف الصناعة أن الإجراءات المتخذة بحق عدد من الصناعيين تعتبر «عقابية تعسفية وذلك دون التأكد من تسوية وسلامة أوضاع العديد منهم، ودون إعطائهم المدد الزمنية الكافية لإثبات ذلك»، وأنها تتسبب بخسائر معنوية ومادية كبيرة لهم دون وجه حق، إضافة إلى الضرر بسمعتهم التجارية، عدا وضع إجراءات عقابية على مساهمين في الشركات محدودة المسؤولية وبما يخالف القانون أيضاً».
كما لفت الكتاب الموجه لرئيس مجلس الوزراء إلى قيام المركزي باتخاذ هذه الإجراءات بحجة فقدان بعض الشهادات الجمركية للمواد الأولية المستوردة من كبرى الشركات بسبب أعمال النهب والتدمير «علماً أن هذه الشركات والمصارف التي تعمل معها قدمت كل الإثباتات القانونية المطلوبة في حينه لإثبات سلامة أوضاعها القانونية».
وبيّن أن «اتباع مثل هذه السياسات يلحق الضرر الكبير برؤوس الأموال الوطنية وبسمعتها التجارية ويعوق عملها ويضعف الثقة في الأداء الاقتصادي الحكومي، كما يضعف كل محاولاتنا المشتركة لاستقطاب الأموال المغادرة وكذلك الاستثمارات الخارجية الأخرى ويضعف جهود إعادة الإعمار وإعادة إطلاق عجلة الإنتاج».
وبحسب الكتاب فإنه ونظراً لتكرار هذه الإساءات غير المبررة، توجه الاتحاد إلى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات وتصويب هذا الخلل، «ونحن مستعدون دائماً كقطاع أعمال وطني لأن نكون شريكاً حقيقياً مع الحكومة في حل كل المشكلات وإزالة كل العراقيل أمام إصلاح الاقتصاد الوطني وعملية تنميته، وبما يخدم المصلحة العامة وحقوق الخزينة ويسهم في تحقيق الأمن المعيشي للمواطن».
وجدد الاتحاد تأكيده ضرورة محاسبة كل المخالفين أصولاً ووفق القانون وكل من يثبت دعمه للإرهاب أو خيانته للوطن.
من جهته استغرب الكتاب الموجه إلى المركزي عدم قبول حاكم المركزي بتفسيرات وشروح المصارف حول الشهادات الجمركية المفقودة بحجة عدم وصفها ببدل ضائع «علماً أن إضافة هذه العبارة أو عدمها لن يبدل من قيمة هذه الشروحات قانونياً أو مالياً، إضافة لوجود تعليمات حكومية واضحة بقبول هذه الشروح أصولاً، ولا يعقل أن يعاقب الصناعيون ظلماً بسبب ضعف التنسيق والمتابعة بين المركزي ومختلف المصارف العاملة في البلاد».
وأضاف الكتاب: في هذه المرحلة الصعبة بالذات التي تعاني معظم المنشآت الصناعية الاستهداف الإرهابي المباشر، كنا نتوقع منكم تعاوناً أفضل وتفهماً أكبر لواقعنا الحقيقي على الأرض ودعماً للإخوة الصناعيين الذين صمدوا ووقفوا مع دولتهم بوجه كل المحن والشدائد، ولكننا فوجئنا بالسياسة المتبعة من مصرفكم التي تنظر إلى المستثمر الوطني على أنه عدو متهم يجب ملاحقته وعقابه، في هذا الوقت الذي نسعى فيه جاهدين لاستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة إلى الوطن والتأسيس لإطلاق عملية إعادة إعمار جادة وسريعة.
وتمنى الاتحاد من المركزي العمل الجاد على إصلاح هذه السياسات التي تعوق العمل وترسل الرسائل الخاطئة وتضعف الثقة الاستثمارية في البلاد، «ونحن سنكون معكم شريكاً فاعلاً بكل ما يسهم في بناء الوطن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، كما نجدد التأكيد ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في تهريب الأموال أو في دعم الإرهاب».
وكان حاكم المركزي وجه قبل أيام كتاباً إلى اتحاد غرف الصناعة مرفق بقائمة محدثة بأسماء التجار والصناعيين الذين حصلوا على القطع الأجنبي لتمويل مستورداتهم ولم يتقدموا بشهادات جمركية تثبت إدخال بضائعهم للاستهلاك المحلي، وإتمام عمليات الاستيراد الخاصة بهم تشمل العمليات المخالفة التفصيلية.
وتضمن كتاب المركزي أيضاً قائمة بأسماء التجار والصناعيين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم وإنهاء مخالفاتهم، مطالباً بضرورة مراجعة مصرف سورية المركزي لتسوية مخالفاتهم وإلا سيضطر آسفاً لاتخاذ إجراءات مشددة بحقهم إضافة إلى الملاحقة القانونية والقضائية بتهمة غسل الأموال